متى يطبق قانون الإيجار القديم ؟.. رئيس الوزراء يجيب
متى يطبق قانون الإيجار القديم ؟.. ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القللية الماضية من قبل الملايين من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، عن متى يطبق قانون الإيجار القديم ؟، تزامنًا مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، عنه اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ونظرًا لأهمية الموضوع حرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل متى يطبق قانون الإيجار القديم ؟، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، وجاءت التفاصيل كالتالي:
متى يطبق قانون الإيجار القديم ؟.. التفاصيل الكاملة
متى يطبق قانون الإيجار القديم ؟.. وردًا على تساؤل متى يطبق قانون الإيجار القديم ؟، فقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون أن تكون هناك “مرحلة انتقالية” تأخذ في الاعتبار الفئات التي قد تتأثر من ارتفاع الإيجارات.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، أن الحكومة بصدد إعداد خطة تنفيذية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية.
وأشار إلى أن هذا الموضوع يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى، لضمان تحقيق التوازن المطلوب، مضيفًا أن الحكومة تدرس كافة الحالات المختلفة بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل الزيادات المفاجئة في الإيجار، ومؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان تطبيق التعديلات بشكل تدريجي.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
تستمر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المتوقعة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 ستقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لأغراض غير سكنية، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية، أنه بموجب القانون الجديد، ستتم زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من مارس 2022 وحتى مارس 2027.
وهذه الزيادة ستكون الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية المدة المحددة في القانون، وبعد انتهاء هذه الفترة في 2027، سيكون أمام الملاك خيار إخلاء الوحدة المؤجرة أو البدء في تحرير عقود جديدة مع المستأجرين.
وفيما يتعلق بالإيجار القديم للأغراض السكنية، أوضح الفيومي أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة ولا تتعلق بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981، وهذا الحكم أدى إلى ضرورة تعديل كيفية تعامل الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تؤجل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية كما تم تداوله، بل طلبت المزيد من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح الحلول المناسبة.
وأوضح أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات تشمل الاستماع إلى الآراء المختلفة، بما في ذلك من الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن التعديلات على قانون الإيجار القديم من المتوقع أن تتم في الفصل التشريعي الحالي للمجلس النيابي الذي يمتد حتى يوليو 2025.
وأكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يتوافق مع تعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
