آخر أخبار الإيجار القديم .. إخلاء هذه الشقق والوحدات السكنية خلال 40 يومًا
آخر أخبار الإيجار القديم .. صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 ليُحدث تغييرات جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وخاصة تلك المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، والنقابات، وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة التشوهات القانونية السابقة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة سنوية بنسبة 15% في الإيجار القديم
أحد أهم بنود القانون هو تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم دفعه، ويبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من مارس المقبل، وتستمر لمدة خمس سنوات متتالية، ويلتزم المستأجرون بدفع الزيادة المقررة في شهر مارس من كل عام، كجزء من خطة تدريجية لتكييف السوق العقاري مع الأحكام الجديدة.
انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027
وفقًا للقانون، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، وسيكون أمام المستأجرين خيار تحرير عقود إيجار جديدة مع المالكين بناءً على اتفاقيات حرة تخضع للعرض والطلب، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين، مع تقليص الاعتماد على العقود القديمة التي كانت تُفرض فيها أسعار غير مناسبة للسوق الحالية.
تعريف الشخص الاعتباري
ويشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى الكيانات القانونية التي تتمتع بشخصية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين. يشمل ذلك:
- الشركات التجارية والصناعية
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية
- النقابات المهنية
- الهيئات العامة والمؤسسات الحكومية
تندرج هذه الكيانات تحت نطاق التعديلات الجديدة، ما يعكس رغبة المشرع في تنظيم استخدام العقارات بشكل يتماشى مع أهداف التطوير الاقتصادي.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة السنوية
في خطوة تعزز من تطورات قانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وتمهد هذه الخطوة لإعادة النظر في آليات تحديد قيمة الإيجار بما يعكس واقع السوق الحالي، ويبدأ تطبيق الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح المشرع فرصة كافية لوضع ضوابط جديدة تراعي حقوق جميع الأطراف.
نحو سوق عقاري متوازن
تهدف هذه التعديلات القانونية إلى تحقيق توازن في سوق الإيجار، بحيث يحصل الملاك على عوائد عادلة من ممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه يتمكن المستأجرون من التكيف مع التغيرات دون أعباء مفاجئة، تعد هذه التعديلات جزءًا من خطة شاملة لإصلاح القطاع العقاري بمصر، مع وضع إطار قانوني يعزز الاستثمار ويواكب التطورات الاقتصادية.
