موعد زيادة قانون الإيجار القديم 2025 .. النواب يحسم الجدل
موعد زيادة قانون الإيجار القديم 2025، تعد قضية قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تشغل بال العديد من أصحاب العقارات، خاصة في ظل التعديلات المستمرة على قانون الإيجار القديم، وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب سيد شمس الدين، عن أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة قانون الإيجار القديم ستبدأ جلساتها الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الملف بشكل شامل.
مناقشة القانون بشكل شامل
وأوضح شمس الدين، في بيان له، أن تقديم مشروع قانون شامل للإيجار القديم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب سيكون الخيار الأفضل لمعالجة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الملف، مضيفًا أنه يجب أن يتم التركيز على تعديل قيمة الإيجارات للوحدات السكنية في القانون القديم، مع ضرورة وضع حل للمنازعات المستقبلية التي قد تنشأ بخصوص الوحدات الإدارية والتجارية، مؤكدًا أن النقاش سيشمل تعديل القيم الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع الأسعار السوقية الحالية، على أن تكون الزيادة بمعدل نصف القيمة السوقية للوحدات.
اقتراح فترة انتقالية لتعديل القيمة الإيجارية
وأشار شمس الدين إلى أن التعديل في القيمة الإيجارية يجب أن يتم خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات كحد أقصى، وخلال هذه الفترة، ستبدأ الزيادة في الإيجارات بنسبة معقولة، مع التأكيد على ضرورة عدم إجبار المستأجرين على إخلاء الوحدات السكنية خلال هذه الفترة الانتقالية.
زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير الاستخدام السكني في 5 مارس المقبل، وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2022، وتبلغ الزيادة السنوية 15%، وهي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون في مارس 2022، وتستمر الزيادة سنويًا حتى عام 2027.
قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
تم إصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتنص المادة الثالثة من القانون على أن قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية تم تحديدها بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية عند بدء تنفيذ القانون، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، وينص القانون أيضًا على إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، أي في عام 2027، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر.
حكم المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وألزمت المحكمة مجلس النواب بمراجعة القانون وتعديل القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، ويترقب الملاك والمستأجرون التعديلات التي سيتم إقرارها في البرلمان.
موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سيبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في الشهر المقبل، مضيفًا أنه سيتم عقد حوارات مجتمعية مع ممثلي المستأجرين والملاك للوصول إلى صيغة تشريعية تلبي مطالب الطرفين، مؤكدًا أن لجنة الإسكان ستلتزم بالحياد التام بين الطرفين، مع مراعاة مصلحة جميع المواطنين.
زيادة الإيجار القديم في مارس 2025
تترقب ملايين الأسر والملاك تطبيق الزيادة في الإيجار القديم المقررة في مارس 2025، والتي ستشمل الأشخاص الاعتباريين فقط (مثل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية)، وتتمثل هذه الزيادة في رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا، بناءً على قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي بدأ تطبيقه في مارس 2022، وستستمر هذه الزيادات حتى عام 2027، وفي حال عدم الاتفاق بين الطرفين، سيكون للمالك الحق في إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول 2027.
تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
تسعى التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، حيث يهدف القانون إلى تحريك القيم الإيجارية بشكل تدريجي بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع ضمان عدم إجبار المستأجرين على إخلاء الوحدات السكنية في فترة التعديلات الانتقالية.
تفاصيل زيادة الإيجار لعام 2025
تتعلق الزيادة المقررة في مارس 2025 بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وتشمل الزيادة المنشآت الحكومية والخاصة، الجمعيات، الأوقاف، والشركات التجارية، أما الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد فلا تشملها الزيادة، كما لا تسري الزيادة على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
