زيادة الايجار القديم 2025 .. 2500 جنيه أول مطالب رابطة أصحاب العقارات
زيادة الايجار القديم للشقق السكنية 2025.. يشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة، خاصة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك زيادة الإيجارات بشكل تدريجي حتى عام 2027.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
زيادة الايجار القديم للشقق السكنية 2025
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، يتم فرض زيادة سنوية على الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير السكنية بنسبة 15% سنويًا بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وتعد الزيادة في مارس 2025 هي الرابعة منذ بداية تطبيق القانون، وتستمر هذه الزيادات سنويًا حتى انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة في القانون.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار في 2025
تطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، ولا تشمل الأماكن السكنية، وتشمل تحديدًا الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية، إدارية، أو مهنية، وتشمل هذه الزيادة الأماكن الخاضعة للقوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
بموجب أحكام قانون الإيجار القديم، يلزم المستأجرون بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في مارس 2027، أي بعد انقضاء خمس سنوات من تطبيق القانون، وإذا لم يتم الإخلاء في الموعد المحدد، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري وفقًا للقانون، ومع ذلك يتيح القانون أيضًا إمكانية التفاوض بين الطرفين للوصول إلى اتفاق بشأن تمديد فترة الإيجار إذا كانت هناك رغبة من الطرفين في ذلك.
الهدف من قانون الإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين وحقوق المستأجرين، مع ضمان انتقال تدريجي للوحدات المؤجرة إلى أصحابها بعد انتهاء المدة القانونية، ومع زيادة الإيجارات السنوية بنسبة 15% حتى 2027، يشدد على أهمية الالتزام بأحكام القانون لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما تظهر هذه التطورات أن تطبيق قانون الإيجار القديم يسير في اتجاه تعديل العلاقة بين الأطراف المعنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، ويشمل ذلك التأكيد على الإخلاء التدريجي للوحدات المؤجرة بعد انتهاء فترة الإيجار المعتمدة.
