قانون الايجار القديم 2025.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات
قانون الايجار القديم 2025.. يشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتأتي الزيادة في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية، وستؤثر على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
قانون الايجار القديم 2025
تشهد الإيجارات زيادة بنسبة 15% سنويًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن من مارس 2022 حتى مارس 2027، وذلك بحسب المادة 3 من قانون الإيجار القديم، كما ستكون الزيادة الجديدة في مارس 2025 هي الرابعة منذ تطبيق القانون، وبعد مرور خمس سنوات، أي في مارس 2027، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار بين الطرفين.
الفئات المستهدفة من الزيادة الجديدة
الزيادة المقررة ستسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وفقًا للقوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما تشمل الزيادة الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، مع استثناء الوحدات السكنية.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
وفقًا للقانون، يلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد، ومع ذلك، يمكن للطرفين التفاوض على تمديد فترة الإيجار بما يتماشى مع مصالحهما.
الهدف من قانون الإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان العودة التدريجية للوحدات المؤجرة إلى أصحابها، ومع الزيادة السنوية المستمرة بنسبة 15% حتى 2027، يبقى من الضروري التزام جميع الأطراف بالنصوص القانونية للحفاظ على حقوقهم.
