قانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية العليا تنظر جلسة الفصل غدا

قانون الايجار القديم ، تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، جلسة الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقًا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.

قانون الايجار القديم 

وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتي تنص على أنه يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذا العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.

قضية قانون الايجار القديم 

تستهدف الدعوى القضائية الحالية النظر في مسألة تثبيت الأجرة للوحدات الإدارية والسكنية والتجارية المؤجرة قبل عام 1981، وهي قضية تختلف عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي اقتصر فقط على الوحدات السكنية، حيث أقر حكم المحكمة في 9 نوفمبر بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، مع إلزام مجلس النواب بمراجعة هذه القيم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.