تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة غدا السبت، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من
كيفية حساب الايجار القديم.. تساؤل يثار حول كيفية تعامل البرلمان مع الوضع الحالي لعقود الإيجار القائمة وكيفية تحديد أجرة المساكن في ظل القوانين القائمة.
تعديل قانون الإيجار القديم.. كلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة حول ملف قوانين الإيجار القديم ، والتي تشمل تقييمًا
ألبومات الصور