كيفية حساب الايجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.. الزيادة هتكون كام
كيفية حساب الايجار القديم.. تساؤل يثار حول كيفية تعامل البرلمان مع الوضع الحالي لعقود الإيجار القائمة وكيفية تحديد أجرة المساكن في ظل القوانين القائمة.
وترصد الأيام المصرية، خلال التقرير التالي، كيفية حساب الايجار القديم، وفقًا لما أوضحه المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كيفية حساب الايجار القديم
وعن كيفية حساب الايجار القديم، أوضح المستشار إسلام إحسان، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤدي إلى سقوطهما، مما يعني بطلانهما منذ صدوره. وهاتان المادتان كانتا أساس إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تنظم أجرة المساكن قبل إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981. وبموجب هذا الحكم، تُسترد تلقائيًا الأحكام القانونية المتعلقة بأجرة المساكن التي كانت موجودة في القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي كان ينظم تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تحديد أجرة لكل عقار وفقًا لضوابط محددة
وأضاف “إحسان”، حول كيفية حساب الايجار القديم، أن القانون 49 لسنة 1977 كان ينص على أن تتولى لجان إدارية متخصصة تحديد أجرة كل عقار وفقًا لضوابط ومعايير وضعها المشرع، على أن تكون هذه التحديدات خاضعة للرقابة القضائية عبر الطعن عليها أمام المحكمة المختصة. ورغم أن القانون 136 لسنة 1981 لم يلغي جميع مواد القانون 49 لسنة 1977، فإن التعديل التشريعي الذي شمل إلغاء المادة (4) من قانون 136 لسنة 1981 يساهم في تعديل هذا النظام، بحيث يُعاد العمل بالتنظيمات القديمة من حيث تحديد الأجرة.
وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن هذا التوجه يضمن مرونة في تحديد الأجرة وفقًا للاعتبارات الواقعية لكل عقار، مثل الموقع والحالة والقيمة السوقية. وأكد أن وضع قاعدة قانونية موحدة لجميع العقارات في مصر قد يكون غير عملي، نظرًا لاختلاف الظروف بين العقارات في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن رقابة القضاء على قرارات لجان الأجرة تضمن عدم التعسف في تقدير الأجرة، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأطراف، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور التي تنص على أن المجتمع يقوم على التضامن والتكافل الاجتماعي.
الأجرة السكنية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية
الجدير بالذكر أنه لا تزال أصداء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بثبات الأجرة السكنية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، تثير الكثير من الجدل والاهتمام. يأتي ذلك بسبب تأثير هذا الحكم الكبير على أوضاع ملايين المواطنين من المستأجرين وملاك العقارات، حيث يفتح الباب لإعادة النظر في تحديد قيمة الأجرة وكيفية تنظيم العلاقة بين الطرفين في ظل المعطيات القانونية الجديدة.
والحكم يُعتبر نقطة تحول في نظام الإيجارات السكنية في مصر، ويُنتظر أن يكون له تبعات كبيرة على كيفية تحديد الأجرة السكنية في المستقبل، وكيفية تعديل القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
