مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم.. قانوني يجيب

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا في جلستها المنعقدة في 9 نوفمبر، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وجاء الحكم بإلغاء ما تضمنته هذه المواد من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص في إقامتها، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق هذا القانون.

الشقق المغلقة في الإيجار القديم

ووفقًا لحكم المحكمة، فإنه بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، سيكون لزامًا على البرلمان تعديل القانون في ضوء هذا القرار.

 ويعني ذلك أن البرلمان مطالب بصياغة مشروع قانون لتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981، بما يتعلق بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون، سواء كانت مغلقة أو غير مستغلة، أو حتى إذا كان أصحابها خارج البلاد.

تأثير القرار على العلاقة بين المالك والمستأجر

وفي تعليق له، أوضح الخبير القانوني محمد عبد المجيد، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، مشيرا إلى أن واحدة من القضايا الهامة التي يواجهها العديد من الملاك والمستأجرين تتعلق بالشقق المغلقة التي تمثل جزءًا كبيرًا من مشاكل الإيجار القديم.

 وأضاف عبد المجيد، أن معظم هذه الشقق مغلقة إما لأن أصحابها مغتربون خارج البلاد، أو لأنهم لا يسكنون فيها لكنهم يواصلون دفع الإيجار فقط، مما يعني أنها غير مستغلة بالشكل الأمثل.

تعديلات قانون الإيجار القديم وحلول مرتقبة

وأشار عبد المجيد، إلى أن البرلمان من المتوقع أن يناقش مسألة الشقق المغلقة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وهو ما من شأنه أن يحل نحو 80% من مشاكل الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق التعديلات بمجرد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يفتح المجال لحلول قانونية جديدة تساهم في معالجة أزمة الإيجار القديم.

ويترقب المواطنون والمستأجرون تنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي من شأنها إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين.

وأكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم وتطالب بتعديل قانون 136 لسنة 1981.