كيفية حساب الايجار القديم.. تساؤل يثار حول كيفية تعامل البرلمان مع الوضع الحالي لعقود الإيجار القائمة وكيفية تحديد أجرة المساكن في ظل القوانين القائمة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا في جلستها المنعقدة في 9 نوفمبر، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981
بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لشقق الإيجار القديم من المحتمل أن يشهد السوق العقاري في مصر تغييرات ملحوظة في أسعار الإيجارات القديمة بعد تنفيذ هذا الحكم
ألبومات الصور