جدول أسعار شقق الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم
أسعار شقق الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم.. بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لشقق الإيجار القديم من المحتمل أن يشهد السوق العقاري في مصر تغييرات ملحوظة في أسعار الإيجارات القديمة بعد تنفيذ هذا الحكم.
وقد يواجه المستأجرون زيادات في الأسعار، وقد يضطر المالكون إلى تعديل الإيجارات بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، وهذا يسبب قلقًا لبعض المواطنين الذين يقطنون في الشقق ذات الإيجار القديم، ويجعلهم يبحثون عن أسعار هذه الشقق.
أسعار شقق الإيجار القديم في القاهرة
ويعرض لكم موقع الأيام المصرية أسعار شقق الإيجار القديم بعد حكم المحكمة في الجدول التالي.
المساحة | مقدم الشقة (جنيه) | الإيجار الشهري (جنيه) |
|---|---|---|
75 مترًا | يتراوح بين 55 ألف و 70 ألف | يبدأ من 800 جنيه |
90 مترًا | يتراوح بين 75 ألف و 90 ألف | يبدأ من 800 جنيه |
100 مترًا | يتراوح بين 85 ألف و 100 ألف | يبدأ من 950 جنيه |
120 مترًا | يتراوح بين 100 ألف و 120 ألف | يبدأ من 1,000 جنيه |
إيهاب منصور: 2.5 مليون وحدة إيجار قديم في القاهرة
أشار أحد سماسارة العقارات إلى أن أسعار مقدم الشقق والإيجار الشهري تتفاوت بناءً على حالة الشقة والخدمات المقدمة داخل الوحدة، وفي تصريحات للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب.
أوضح أن عدد شقق الإيجار القديم في القاهرة تراجع من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، مشيرًا إلى أن 50% من هذه الشقق غير مستخدمة.
ما هو القانون الجديد للإيجارات القديمة؟
قضت المحكمة الدستورية العليا في حكم تاريخي بعدم دستورية بعض المواد من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم تأجير الأماكن السكنية في مصر، المحكمة اعتبرت أن تحديد الإيجار بشكل ثابت دون مراعاة التضخم أو ارتفاع تكاليف البناء يشكل ظلمًا للمالكين ويؤدي إلى تدهور حالة العقارات المؤجرة.
وأوضحت المحكمة أن قانون الإيجار القديم لم يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المؤجر والمستأجر، مما يتطلب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن بشكل عادل، كما أكدت على ضرورة وضع ضوابط جديدة تحدد أجرة الأماكن المؤجرة بما يتماشى مع متطلبات السوق وتراعي التغييرات الاقتصادية.
تعديل قانون الإيجار القديم: متى يسقط العقد؟
أحد التعديلات المهمة التي شهدها قانون الإيجار القديم كان في عام 2022، حيث أقر مجلس النواب تعديلًا لقانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بموجب التعديل، تم السماح بزيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، يتم انتقال الوحدة إلى مالكها بقوة القانون.
هذا التعديل استهدف تمكين أصحاب العقارات من الحصول على زيادة معقولة في الإيجار، مما يساعد في إعادة القيمة المالية للأملاك العقارية.
