تعديل قانون الإيجار القديم .. اعرف هتدفع كام بعد مراجعة مجلس النواب
تعتبر قضية قانون الإيجار القديم في مصر واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية التي ظلت عالقة منذ عقود، وتعود جذورها لأكثر من قرن، وكان هذا القانون قد وضع ليضمن استقرار السكن للمستأجرين، إذ سمح للمستأجرين بالإقامة مدى الحياة، مع تمديد الحق لأبنائهم بعد وفاتهم، دون زيادة تُذكر في قيمة الإيجار، الأمر الذي خلق تباينًا كبيرًا بين قيمة الإيجارات السكنية الحديثة والقيمة القديمة الثابتة، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
تعديل قانون الإيجار القديم
اهتم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، الذي أثار نقاشًا واسعًا حول قوانين الإيجار القديمة، وقد كلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول القوانين الخاصة بالإيجار القديم، مع تقييم تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.
وتتضمن هذه الدراسة مراجعة قانونية للتشريعات الحالية المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، مع الأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة، وأعدت لجنة الإسكان تقريرًا مبدئيًا حول الملف، ومن المتوقع عرضه على البرلمان خلال الجلسات المقبلة لمناقشة سبل التعديل، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية.
ويؤكد مجلس النواب على التزامه بتحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف المعيشية للأسر التي تعتمد على قوانين الإيجار القديمة لتأمين السكن.
قانون الإيجار القديم
حيث شهدت قوانين الإيجار القديمة في الآونة الأخيرة تعديلات وتحديثات مستمرة نتيجة للضغط الاجتماعي والاقتصادي، وكان قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان في أكتوبر 2023 لتشريع قانون جديد لمعالجة أزمة الوحدات السكنية المغلقة بسبب هذا القانون، حيث تُقدّر الوحدات المغلقة بحوالي مليوني وحدة، وتُقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه مصري.
وفي تطور قضائي مهم، حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض فقرات القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث رأت المحكمة أن ثبات قيمة الإيجار السنوي منذ عام 1981 يشكل إخلالًا بالتوازن العادل بين المالك والمستأجر، وقد حددت المحكمة بدء سريان الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرّع فرصة لتعديل القانون.
التوصيات والمقترحات التشريعية
أوصت لجنة الإسكان في مجلس النواب بعدة مقترحات بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، منها:
- زيادة تدريجية في قيمة الإيجار مع مراعاة ظروف المستأجر.
- تقنين الإقامة للوريث الأول فقط، بحيث لا يتم التمديد إلا مرة واحدة.
- إخلاء الوحدة في حال إغلاقها لمدة 3 سنوات دون غرض السفر.
- التمليك التدريجي للوحدة بحيث يدفع المستأجر نسبة من قيمة الوحدة على مراحل.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للإدارية.
التنفيذ والأثر المتوقع
بحلول يونيو أو يوليو 2025، في حال لم يصدر البرلمان تشريعًا جديدًا، يمكن أن يكون للمالكين الحق في رفع دعاوى لإنهاء عقود الإيجار القديمة بناءً على الحكم القضائي الأخير.
