أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
قانون الإيجار القديم.. أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحكم الذي صدر اليوم بشأن قانون الإيجار القديم، يعد تاريخيًا ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر.
دراسة التقدم بمشروع قانون جديد
وأضاف محسب، أنه بالتنسيق مع عدد من النواب في طريقنا لدراسة التقدم بمشروع قانون جديد، تطبيق نص الحكم الصادر وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر إصدار قانون يوازن بين حقوق الطرفين، بما يتماشى مع التوجيهات التي وردت في حكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى ضرورة تقديم هذا القانون قبل أن يبدأ تطبيق الحكم الدستوري كي لا تحدث فوضى في التعاقدات الحالية التي تستند إلى القوانين القديمة للإيجار.
محسب: ثبات قيمة الإيجار طوال تلك الفترة إهدار لحق الملكية
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم تأجير الأماكن وعلاقة المؤجر بالمستأجر، وكانت هذه الفقرات تقضي بتثبيت القيمة الإيجارية السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها في فترة سابقة، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ثبات قيمة الإيجار طوال تلك الفترة لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، يُعد إهدارًا لحق الملكية ويشكل عدوانًا على العدالة.
بدء تطبيق الحكم اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي
قررت المحكمة أن يبدأ تطبيق الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي في مجلس النواب، حيث منح الحكم مدة زمنية للشروع في تحديد البدائل المناسبة ووضع ضوابط جديدة لتحديد أجرة الأماكن السكنية بما يتماشى مع معايير العدالة.
