ما مصير قانون الإيجار القديم ؟.. إسكان البرلمان يحسم الجدل
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم، في ظل الأقوال التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم: "هذا القانون موجود على الأجندة التشريعية للجنة، ونحرص على أن يكون هذا القانون متوازن ويحل مشاكل الطرفين ويحقق العدالة، وهذا القانون له توقيته".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان: "ولكن هذا التوقيت يكون له اعتبارات خاصة جدا، ومتى جاء التوجيه بأن هذا القانون يدخل ويتناقش، هيتنفذ فورا".
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 10 في عام 2022 والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، وينص ذلك القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات تبدأ من مارس 2022 وبعد انتهاء المدة يجب على المستأجر بأن يقوم بتسليم الوحدة السكنية إلى المالك، وهذا يشير إلى التحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
ويشهد قانون الإيجار القديم تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديم، وطالبت اللجنة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القدي، وذلك يهدف إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.