هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. مقترحات جديدة لحل النزاعات
هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم .. لا يزال قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام، حيث ظهرت مؤخرًا مناقشات تدعو لإلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وفي هذا الإطار يستعرض الأيام المصرية خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم .. تفاصيل قانون الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 على القانون رقم 10، والذي يخص حالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة خمس سنوات، بدءً من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يتوجب على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يمثل خطوة نحو تحرير السوق الإيجاري تدريجيًا.
الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم
تشهد مسألة الإيجار القديم تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة تحسين أوضاع الإيجار القديمة، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ويهدف هذا الطلب إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
وتسعى اللجنة لإصدار بيان قريب يوضح آخر المستجدات، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل تشمل المقترحات والتعديلات اللازمة، ومن المتوقع تنظيم حوار مجتمعي شامل يضمن مشاركة مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم .. مقترحات جديدة لحل النزاعات
في سياق المناقشات قدم النائب إيهاب رمزي مقترحًا لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ويتضمن المقترح تقديم تعويض مالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ويُعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو تخفيف العبء على المواطنين وضمان حقوقهم في السكن.
هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم .. الشائعات والتضليل
رغم ذلك تم تحريف تفاصيل المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار شائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه شهريًا، ويجب التأكيد أن هذه المعلومات لا تستند إلى الحقائق الحالية.
حتى الآن لم يصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به، وتظل المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف المعنية، ومن الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
