لا زالت تداعيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثبات الأجرة السنوية للشقق السكنية، تلقي بظلالها على الأوساط القانونية
بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم، ببطلان ثبات الأجرة السنوية للشقق السكنية، ثارت حالة من الجدل بشأن مصير قانون الإيجار القديم.
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم، في ظل الأقوال التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
ألبومات الصور