هل يجوز للمالك رفع الإيجار على الورثة في القانون القديم؟.. خبير يوضح
لا زالت تداعيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثبات الأجرة السنوية للشقق السكنية، تلقي بظلالها على الأوساط القانونية وتضفي مزيدًا من النقاشات لأهميته في قطاع الإسكان بشكل عام، وبخاصة فيما يتعلق بمصير قانون الإيجار القديم وما يحيط به من إشكاليات.
قال الخبير القانوني والمحامي بالاستئناف العالي، أشرف نور الدين، إن حقوق الورثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُسمح للورثة بالتمتع بحقوق المستأجر الأصلي بعد وفاته، بموجب بعض الشروط المحددة في قانون الإيجار، ومن بينها: استمرار العقد بعد وفاة المستأجر، إذ يحق للورثة الاستمرار في عقد الإيجار الذي كان قائمًا مع المستأجر الأصلي، بشرط أن تكون الوفاة قد وقعت دون وجود خلاف قانوني أو مخالفات من المستأجر.
حقوق الورثة في قانون الإيجار القديم
وأضاف «نور الدين» في تصريحات خاصة لـ «الأيام المصرية» أنه وفي حالة وجود عدة ورثة، يجوز للورثة الذين كانوا يقيمون في العين المؤجرة مع المستأجر الأصلي أن يواصلوا استلام الإيجار أو العيش في العقار، لكنه لا يجوز للورثة الجدد - ممن لم يسكنوا في العقار مع المستأجر الأصلي - التمتع بهذا الحق.
ويشير الخبير القانوني إلى أنه يستوجب على الورثة الإبلاغ عن وفاة المستأجر إلى المؤجر، وقد يطلب المؤجر منهم الوثائق التي تثبت العلاقة القانونية بالمتوفى.
هل تطبق زيادات على الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر؟
وتابع موضحا أنه في حال كانت مدة الإيجار محددة، يظل العقد ساريًا حتى تنتهي المدة، أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فيستمر العقد حتى يتم تحديده من قبل المحكمة أو بناءً على اتفاق جديد مع المؤجر.
وبشأن الزيادة في القيمة الإيجارية، قال أشرف نور الدين إنه قد لا تُطبق زيادات كبيرة على الإيجار القديم بالنسبة للورثة، إلا إذا كانت هناك تعديلات في القوانين المتعلقة بالإيجار، كما يحدث أحيانًا في الحالات التي يتم فيها تعديل قانون الإيجار القديم.
يحق للورثة الاستمرار في الإقامة بالعقار المؤجر
وبحسب الخبير، فإن عقد الإيجار يعتبر من العقود التي تنتقل حقوقه إلى الورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي، شريطة أن يكون الورثة عاشوا في العين المؤجرة مع المستأجر خلال فترة حياته، وأضاف " مالك العقار في الغالب يرغب في إنهاء علاقته بالمستأجر فور وفاة الأخير، على اعتبار أن العقد محرر بينهما فقط"، إلا أن القانون نص على أنه يحق للورثة الاستمرار في الإقامة بالعقار المؤجر دون الحاجة إلى تجديد العقد أو تغييره، مع التزامهم بدفع القيمة الإيجارية المستحقة.
واختتم المحامي منوها بأن الاستمرار في الإيجار لا يُسقط حق المؤجر في طلب زيادة قيمة الإيجار، إذ يجوز له رفع الدعوى للمطالبة بزيادة الأجرة وفقًا للقانون في حال حدوث أي تغييرات تشريعية تسمح بذلك، على أن يبقى الورثة مسؤولين عن دفع الإيجار طبقًا للأحكام والشروط التي كان يتبعها المستأجر قبل وفاته، ولا يجوز لهم التنازل عن العين المؤجرة أو تغييرها إلا بموافقة المؤجر.
