بين التعديل والتحديات.. ما مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا؟ (خبير يجيب)
بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم، ببطلان ثبات الأجرة السنوية للشقق السكنية، ثارت حالة من الجدل بشأن مصير قانون الإيجار القديم.
قال المحامي بالنقض والخبير القانوني محمود حسني، إن مصير قانون الإيجار القديم أصبح مثيرا للجدل بين المؤيدين والمعارضين، ويشكل منعطفًا حاسمًا في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في مصر.
مصير قانون الإيجار القديم
وأضاف الخبير في تصريحات خاصة لـ «الأيام المصرية» أن القانون 136 لسنة 1981، نظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأعطى المستأجر حق البقاء في الوحدة السكنية لمدة غير محدودة مع دفع إيجار منخفض جدًا مقارنة بقيمة السوق الحالية. وقد اعتُبر هذا النظام مجحفًا بحق الملاك، الذين يشكون من أن الإيجارات لا تعكس القيمة السوقية للعقارات.
ونوه إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض المواد التي كانت تتيح للمستأجرين الاستمرار في العقار بأجر منخفض دون تحديد مدة الإيجار أو دون تقديم تسوية منصفة بين المالك والمستأجر.
تابع الخبير القانوني موضحا أن هذا الحكم يعتبر خطوة نحو تعديل أو إلغاء بعض المواد التي قد تكون مخالفة لمبدأ المساواة في الدستور، كما أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات لتعديل قانون الإيجار القديم، بما يتناسب مع التوجيهات الدستورية، ويعطي مزيدًا من التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
الحق في زيادة الإيجار بما يتماشى مع أسعار السوق
وشرح "حسني" أنه من الواجب قانونًا منح الملاك الحق في زيادة الإيجار بما يتماشى مع أسعار السوق، وقد يُسمح للمستأجرين بالبقاء في الوحدات السكنية ولكن بشروط جديدة تتعلق بالإيجار والمدة، كما أنه يتم النظر في تقديم تعويضات أو مساعدات للمستأجرين المتضررين من رفع الإيجارات أو من فقدان حق الإقامة في الأماكن التي يقطنون بها منذ سنوات طويلة.
استطرد المحامي والخبير القانوني مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار يمثل نقطة فارقة في تاريخ العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، وقد يفتح المجال لتشريعات جديدة توازن بين حقوق الطرفين في سوق الإيجارات من الممكن أن يتم تضمين تشريعات أو آليات قانونية تهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود، خاصة في حالة إعادة تحديد الإيجارات، من خلال منحهم فترة زمنية كافية للتكيف مع الوضع الجديد.
وأضاف في تصريحاته لـ "الأيام المصرية" أنه سيكون من الصعب إيجاد توازن مناسب بين حماية حقوق المستأجرين من جهة وحماية حقوق الملاك من جهة أخرى، خاصةً في ظل الفجوة الكبيرة بين الإيجارات الحالية والإيجارات في السوق.
اختتم الخبير القانوني أن الحكم الصادر من الدستورية العليا قوبل بترحيب من قبل شريحة كبيرة من الملاك، الذين اعتبروا أنه سيكون له أثر إيجابي في تحسين عوائدهم من تأجير العقارات وضمان حقوقهم في تعديل الإيجارات بما يتناسب مع الأسعار السوقية المتغيرة.
