رئيس محلية النواب: قانون الإجراءات الجديدة يعالج مشكلة تشابه الأسماء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية النصوص الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تعالج مشكلة تشابه الأسماء من خلال إثبات بيانات الرقم القومي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة المشروع.
وأشار “السجيني” إلى تجربة شخصية تعرض لها، حيث أوقفه أحد أفراد السلطة في كمين وسأله عن الرقم القومي، ليخبره بعد 37 دقيقة أن هناك تشابهًا في الأسماء، مؤكدًا أنه إذا عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هذه الظاهرة، فإنه سيكون قد كفى، مشيراً إلى أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء على تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.
كما أبدى استغرابه من عدم اتخاذ منظومة العدالة خطوات عاجلة لحل هذه المشكلة، رغم التطورات التي شهدتها وزارة الداخلية، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم المالي اللازم لتطوير منظومة العدالة، معبراً عن تقديره للنصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين، بما يحفظ كرامة المواطن.
وقال السجيني: "الحبس الاحتياطي يتم بناءً على سلطة تقديرية، وعندما يتم الإفراج عن الشخص، نقول له متأسفين، لكن أين كرامتي؟"، وتابع أن النصوص الجديدة تمثل إنجازًا كبيرًا، وشكر كل من ساهم في إعدادها، مطالبًا الحكومة بالتفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي وعدم الانتظار لفترات طويلة لتحقيق ذلك.
