حقيقة وقف التعامل بالجنيه الورقي .. مصادر مصرفية تكشف التفاصيل

حقيقة وقف التعامل بالجنيه الورقي، ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل العديد من المواطنين لمعرفة حقيقة وقف التعامل بالجنيه الورقي، ووفقًا لذلك سنوافيكم عبر موقعنا بالتفاصيل الكاملة خلال السطور التالية:

حقيقة وقف التعامل بالجنيه الورقي

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى مؤخرًا امتناع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة عن قبول فئة الجنيه والنصف جنيه الورقيين في المعاملات اليومية، في حين انتشرت شائعات في بعض المناطق الشعبية تفيد بأن هاتين الفئتين لم تعدا مقبولتين، مما دفع بعض التجار والسائقين إلى رفض استلامهما بحجة أنهما "ملغاتان"، مما تسبب هذا الوضع في حالة من الارتباك بين المواطنين الذين يعتمدون على هذه الفئات في عمليات الشراء الصغيرة.

حقيقة وقف التعامل بالجنيه الورقي.. مصادر تجيب

وفي هذا الصدد، نفت مصادر مصرفية مطلعة صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الجنيه والنصف جنيه الورقيين ما زالا ساريين ومقبولين قانونيًا، موضحة أن أي قرار بسحب فئة من العملات يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يعني أن هاتين العملتين لا تزالان صالحتين للاستخدام في جميع المعاملات المالية.

حقيقة وقف التعامل بالجنيه الورقي

وأكدت المصادر أن الشائعات المتعلقة بإلغاء هذه الفئات ليس لها أساس من الصحة، وحذرت من الانسياق وراءها، مشيرة إلى أن جميع العملات الورقية المتداولة لها قوة إبراء قانونية كاملة، داعية المواطنين والتجار إلى التعامل بها بشكل طبيعي ودون أي تردد.

القوة القانونية للجنيه الورقي

وطبقًا للقوانين المصرية، يتمتع الجنيه الورقي والنصف جنيه بقوة إبراء كاملة، مما يعني أنهما قابلان للتداول في سداد الديون والالتزامات المالية، ويعد رفض قبولهما في المعاملات التجارية مخالفًا للقانون ويعرض المخالفين للعقوبات، ولا تزال هذه الفئات تستخدم بشكل كبير في المناطق الشعبية والريفية في البيع والشراء اليومي.

العقوبات المقررة لرفض التعامل بالعملة الرسمية

وفي وقت سابق، حذر البنك المركزي من أن رفض استلام أي من فئات العملة الرسمية يعد انتهاكًا للقانون، ويعرض المخالفين لغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كما نصت المادة 377 من قانون العقوبات على غرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة دون مبرر قانوني.

وأكد البنك المركزي أنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملات أو سحبها من التداول، محذرًا من تداول أوراق نقدية غير رسمية أو نشر شائعات تثير الاضطراب في الأسواق وتؤثر على ثقة المواطنين في العملة المحلية. 

كما نصح البنك المواطنين بالتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بالعملات الرسمية عبر القنوات المخصصة، مثل الخط الساخن للبنك المركزي.

وقد عبر العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي، مؤكدين أن هذه الفئة ضرورية للمعاملات اليومية، خاصة في وسائل النقل العامة والأسواق الشعبية. 

من جانب آخر، أعرب بعض التجار عن تخوفهم من تراكم هذه الفئات الصغيرة لديهم، مطالبين البنك المركزي بتسهيل عملية استبدالها أو سحبها إذا كانت هناك نية لإلغائها في المستقبل.