مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 .. هل يخفض سعر الفائدة؟
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025، يترقب القطاع المصرفي والمستثمرون قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة للعام الحالي 2025، حيث تم الإعلان عن الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة التي تعقد بانتظام لمراجعة السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض وفقًا للمعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025
وفي وقت سابق، كان البنك المركزي قد عقد أول اجتماع له في عام 2025 مساء يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، بحيث ثبت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025
وفي السياق ذاته، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية ثاني اجتماع لها في العام الحالي يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.
وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، فإن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة لعام 2025 جاءت كما يلي:
- تم عقد الاجتماع الأول يوم 20 فبراير 2025
- من المقرر أن يعقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة يوم 17 أبريل 2025
- من المقرر أن يعقد الاجتماع الثالث للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة يوم 22 مايو 2025
- من المقرر أن يعقد الاجتماع الرابع للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة يوم 10 يوليو 2025
- من المقرر أن يعقد الاجتماع الخامس للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة يوم 28 أغسطس 2025
- من المقرر أن يعقد الاجتماع السادس للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة يوم 2 أكتوبر 2025
- من المقرر أن يعقد الاجتماع السابع للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة يوم 20 نوفمبر 2025
- من المقرر أن يعقد الاجتماع الثامن للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة يوم 25 ديسمبر 2025
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025
وتعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من أبرز الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث يتم خلالها مراجعة أسعار الفائدة بناءً على تطورات التضخم، وأسعار الصرف، والسياسات النقدية والمالية، وتتابع الأسواق والمستثمرون هذه الاجتماعات عن كثب لتوجيه قراراتهم الاستثمارية وفقًا للتوقعات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، وذلك عن طريق خفض الفائدة في حال تراجع التضخم، أو زيادتها في حال ارتفاع معدل الأسعار.
