خبير اقتصادي: تراجع التضخم مؤشرًا قويًا لخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2025 |خاص

اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على تراجع معدلات التضخم في شهر فبراير عند 12.5%، مقارنة بـ 23.2%  لشهر يناير 2025، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 تراجع التضخم مؤشرًا قويًا لخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

وأكد الشافعي في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أن تراجع التضخم، مؤشرًا قويًا على احتمال خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم، بنسبة 100%، موضحًا أن انخفاض التضخم يعني أن الأسعار بدأت تستقر، مما يمهد الطريق أمام خفض الفائدة لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

اقتصادي: الفترة المقبلة ستشهد قرارات تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد قرارات تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر.

من جانبه، لفت أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات التضخم في مصر، تعود إلى الاستقرار في أسعار السلع الأساسية وعرض العديد من السلع بسعر منخفض في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تقيمها الدولة على مستوي كافة المحافظات والمراكز والمدن.

واستكمل غراب، أن أسباب تراجع معدل التضخم، أيضًا هو استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية، نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع العديد منها، وكذلك وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة، ساهمت في زيادة المعروض ليتناسب مع الطلب في الأسواق ما قضى علي جشع التجار واستغلالهم.

تأثير سنة الأساس على تراجع معدل التضخم في مصر

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع التضخم بشكل كبير يعود كذلك إلى تأثير سنة الأساس، متوقعًا أن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. 

 تراجع التضخم مؤشرًا قويًا لخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

وتابع، أن الشوادر والمعارض التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية، إضافة إلى الشوادر السلعية التي قامت بإنشائها بعض الأحزاب لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة، ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل التضخم وقضت على جشع التجار، ما جعلهم يخفضون من بعض السلع أو تثبيت سعرها مجبرين حتى يستطيعوا بيع منتجاتهم.