انخفاض التضخم في مصر 2025.. خبراء يكشفون عن أبرز القطاعات المستفيدة| تقرير
انخفاض التضخم في مصر 2025.. اتفق متعاملون في العديد من القطاعات الحيوية على أن تراجع معدلات التضخم في مصر يحمل تأثيرات إيجابية متعددة على السوق المحلي، مؤكدين أن قطاعات السيارات، العقارات، والصناعات المختلفة ستكون الأكثر استفادة من هذه التطورات.
وأشاروا إلى أن السوق قد يشهد المزيد من التحسن حال خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد انخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر.
انخفاض التضخم في مصر 2025
1. قطاع السيارات
يعد قطاع السيارات واحدًا من أبرز القطاعات التي تأثرت بتقلبات السوق المحلية والعالمية، وشهد السوق في الآونة الأخيرة تحركات مفاجئة في أسعار السيارات، مما أسفر عن تشوهات في الأسعار والتحوطات، ويعد تقديم الشركات لتخفيضات أسعار السيارات أحد الحلول الرئيسية لمعالجة هذه التشوهات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد محمد مصطفى، خبير سوق السيارات، أن التخفيضات السعرية التي قامت بها الشركات تعتبر جزءًا من استراتيجيات لمواجهة تقلبات السوق وتحقيق التوازن، موضحًا أن الوكلاء كانوا يتوقعون زيادة في أسعار الدولار عند استيراد السيارات، مما دفعهم إلى رفع الأسعار كإجراء تحوطي، لكن الآن مع تراجع التضخم، بدأوا في خفض الأسعار لتحفيز الطلب.
2. قطاع العقارات
أما بالنسبة للقطاع العقاري، فقد أشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن القطاع يتمتع بدورة إنتاج طويلة الأجل، مما يجعله أقل تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية الفورية، ومع ذلك، لفت إلى أن تكلفة بعض مدخلات البناء المرتبطة بسعر الدولار تظل عامل تأثير رئيسي في تحديد تكلفة المشروعات العقارية.
تأثير توقعات خفض سعر الفائدة على الاقتصاد
وفي هذا السياق، أشار علاء فكرى، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن خفض سعر الفائدة لن يكون كافيًا لتحفيز السوق العقاري بشكل كبير، موضحًا أن أسعار الخامات لم تسجل انخفاضًا ملحوظًا حتى الآن، مما يحد من تأثير هذا الإجراء على القطاع.
كما توقع شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريدكو للصناعات الهندسية، أن يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع المصاريف التمويلية للشركات بنسبة تتراوح بين 2 و4%، مشيرًا إلى أن ذلك سيحسن من قدرة الشركات التنافسية ويشجع على المزيد من الاستثمارات.
وفي ذات السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بمبلغ 1.2 مليار دولار، من شأنه أن يعزز من استقرار سعر الصرف في السوق المصري ويساعد في تحسين الوضع المالي للبلاد.
