بعد تحرك البرلمان.. هل يتم إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر؟

قانون الإيجار القديم.. ينظم قانون الإيجار القديم، العلاقة بين المالك والمستأجر في الظروف الاقتصادية المتغيرة، واشتمل ذلك القانون على مجموعة الضوابط والقوانين ومع مرور الوقت ظهرت تحديات جديدة تتطلب إعادة النظر في بعض بنوده، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل. 

قانون الإيجار القديم 

وانتشرت في الفترة الأخيرة، العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء قانون الإيجار القديد بالكامل مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه. 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 10 في عام 2022 والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، وينص ذلك القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات تبدأ من مارس 2022 وبعد انتهاء المدة يجب على المستأجر بأن يقوم بتسليم الوحدة السكنية إلى المالك، وهذا يشير إلى التحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي. 

ويشهد قانون الإيجار القديم تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشةكيفية تحسين أوضاع الإيجار القديم، وطالبت اللجنة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القدي، وذلك يهدف إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة. 

مستجدات قانون الإيجار القديم 

وتسعى اللجنة، لإصدار بيان قريب يوضح المستجدات التي تتعلق بالقانون بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن مقترحات وتعديلات لازمة، ومن المتوقع تنظيم حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم لمشاركة جميع الآراء في اتخاذ القرار. 

وفي وقت سابق، قدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مقترحا لتسوية النزاعات بين المالك والمستأجر، ويتضمن المقترح تقديم تعويض مالي للمستأجر كجزء من التسوية، ومنحهم الأولوية في حجز شقق توفرها وزارة الإسكان، ويأتي ذلك كخطوة نحو تخفيف الأحمال على المواطنين وضمان حقهم في السكن. 

قيمة الإيجار القديم تصل إلى 2000 جنيه

 وتداول المقترح على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحريف في بعض تفاصيله وأدى ذلك إلى انتشار شائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه شهريا، كما سيتم تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي، وحتى الآن لا يصدر أي تشريع جديد يلغي قانون الإيجار القديم المعمول به.