النائب العام الأردني يقرر إعادة فتح التحقيق في قضية آية عادل

قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في قضية آية عادل.. في تطور جديد حول القضية التي شغلت الرأي العام في مصر والأردن في الآونة الأخيرة، حيث أعلن النائب العام الأردني عن قراره بإعادة فتح التحقيق في قضية آية عادل، التي أثارت ضجة إعلامية بسبب ظروف وفاتها التي لا تزال محل تساؤلات.
وكانت آية قد توفيت في حادث سقوط من الطابق السابع في منزلها بالأردن، حيث كانت برفقة زوجها، وقد تم اتهام زوجها في القضية في وقت سابق بالتسبب في وفاتها، مما دفع السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
قرار إعادة التحقيق وأسباب القرار
قرر النائب العام الأردني، في خطوة مفاجئة، إعادة القضية للتحقيق مرة أخرى، وذلك من قبل الادعاء العام، هذا القرار جاء بعد أن كان النائب العام قد قرر في منتصف مارس الماضي حبس الزوج المتهم في الواقعة، كريم حسن، بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام.
وكانت القضية قد استقطبت اهتمامًا واسعًا في المجتمع الأردني والمصري، خاصة بعد إعلان السلطات الأردنية عن حبس زوج آية عادل المتهم في القضية، مما أثار تساؤلات حول صحة التحقيقات وتفاصيل الحادث، وإعادة فتح التحقيق ستساهم في وضوح الصورة بشكل أكبر وتحديد المسؤولين عن الحادث بشكل دقيق.

إعادة فتح التحقيق في قضية آية عادل
عبرت الأسرة عن تفاؤلها بأن يعيد النائب العام الأردني فتح التحقيقات بهدف التوصل إلى الحقائق الكاملة حول الحادث، وخاصة في ظل وجود العديد من التساؤلات حول كيفية حدوث الواقعة، وكان العديد من النشطاء قد أعربوا عن دعمهم للأسرة وأكدوا على ضرورة أن يتم محاسبة أي طرف مسؤول عن الحادث.
إن قرار النائب العام الأردني بإعادة فتح التحقيق يمثل خطوة هامة نحو ضمان حقوق الضحية وعائلتها، ومن المتوقع أن تساهم هذه التحقيقات في تقديم المزيد من الأدلة والشهادات التي قد تؤدي إلى كشف حقيقة الحادث.

حادث سقوط آية عادل في الأردن .. انتحار أم قتل ؟
تعود تفاصيل قضية آية عادل إلى وقت سابق من هذا العام، حيث كانت آية عادل، الشابة المصرية، تقيم في الأردن مع زوجها، كريم حسن، في يوم الحادث، سقطت آية من الطابق السابع في المبنى الذي تقيم فيه العائلة، مما أدى إلى وفاتها، وقد تم التحقيق في الحادث على الفور، مع اتهام الزوج بالتسبب في وفاة زوجته.
كان الحادث قد أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام، حيث تم تداول العديد من التكهنات حول ما إذا كان الحادث ناتجًَا عن إهمال، أم أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث، وتباينت الآراء حول القضية، ما بين من يعتقد أن الحادث كان مجرد حادث عرضي، ومن يرى أن الزوج قد يكون مسؤولًا عن الحادث بسبب وجود خلافات بينهما.