سر غياب قانون الإيجار القديم عن الأجندة التشريعية للنواب والشيوخ 2024
ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر إدراج قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، خاصة في ظل الانتهاء من دور الانعقاد السابق وتزايد الأقاويل حول إمكانية تعديل أو تطوير القانون، ولكن مع بداية دور الانعقاد الجديد، تبين أن قانون الإيجار القديم لم يكن مدرجًا على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مما أثار العديد من التساؤلات والشكوك حول مستقبل هذا الملف، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
موقف لجنة الإسكان من قانون الإيجار القديم
وفي هذا الصدد، أكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يتم إدراجه ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، وأضاف أنه رغم ذلك، يُجرى حاليًا دراسة مشروعات قوانين مقترحة سابقة للوصول إلى أفضل الحلول لحل أزمة الإيجارات القديمة.
وتحدث الشرقاوي عن أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة لجميع الأطراف المعنية، موضحًا أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين قد تسببت في تعقيد الوضع على مدار سنوات طويلة، وأن الإصلاح يجب أن يتم عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في سوق العقارات.
خطط لتطوير العقارات القديمة
من جانبها، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد على الأجندة التشريعية للبرلمان، وأوضحت أنه بالرغم من ذلك، لا يزال هناك جهود متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى ذات الأولوية في المجلس.
وفي تصريحات لها، قالت عازر: "نعمل جاهدين على الوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة".
كما أشارت إلى أن القانون المستقبلي من المتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل، مع الحفاظ على البنية التحتية، كما أكدت أن المجلس يحرص على حماية حقوق المستأجرين وتشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.
التوجه نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين
يُعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث أنه يتعامل مع عقود الإيجار القديمة التي تم إبرامها في فترات سابقة بأسعار إيجار رمزية أو منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، ونتيجة لذلك، يشكو الملاك من عدم قدرتهم على استغلال عقاراتهم بشكل كافٍ، بينما يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من زيادة الأعباء المالية في حال تعديل القانون.
يبدو أن المباحثات داخل مجلس النواب تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة بين جميع الأطراف، بما يحفظ حقوق المستأجرين في الإقامة العادلة ويضمن مصلحة الملاك في تطوير واستغلال عقاراتهم بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
