آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر 2024
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم، ردًا على الأقاويل المنتشرة في الفترة الأخيرة، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
اخر اخبار قانون الإيجار القديم في مصر 2024
وقال الفيومي، إن القانون موجود على الأجندة التشريعية للجنة، ونحرص على أن يكون متوازنًا ويحل مشاكل الطرفين ويحقق العدالة، وهذا القانون له توقيته، مؤكدًا على أن هذا التوقيت يعتمد على اعتبارات خاصة، وأنه سيتم تنفيذه فور صدور التوجيه بطرحه للنقاش.
القانون رقم 10 لعام 2022
في عام 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 الذي يخص حالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وينص هذا القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة خمس سنوات، بدءً من مارس 2022، وبعد انتهاء المدة، يجب على المستأجر تسليم الوحدة السكنية للمالك، ويشير ذلك إلى توجه نحو تحرير السوق الإيجاري تدريجيًا.
تحركات تشريعية لتنظيم الإيجار القديم
تتواصل التحركات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار، وطالبت اللجنة بتقديم بيانات دقيقة حول الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
مقترحات جديدة لحل النزاعات
في إطار هذه المناقشات، قدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مقترحًا لتسوية النزاعات بين المالك والمستأجر، ويتضمن المقترح تقديم تعويض مالي للمستأجر كجزء من التسوية، مع منحهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ويُعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان حقهم في السكن.
الشائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم
انتشرت مؤخرًا، شائعات تدعو لإلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه شهريًا، ومع ذلك، فإن التفاصيل المتعلقة بالمقترحات تم تحريفها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار معلومات غير دقيقة حول الإلغاء.
الوضع الحالي
حتى الآن، لم يصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به، ولا تزال المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف المعنية، ومن الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
