خارجية النواب: لا صحة لقرار منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد
قانون اللاجئين الجديد.. قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه تم تداول العديد من الأقاويل والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بشؤون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات خارجية النواب، بشأن قانون اللاجئين الجديد، والتي جاءت كالتالي:
أبرز تصريحات وكيل خارجية النواب اليوم بشأن قانون اللاجئين الجديد
قانون اللاجئين الجديد.. وأوضح الخولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم طه في برنامج “كل الزوايا” على قناة “أون”، أن هذا القانون لا يتناول مسألة منح الجنسية، بل يختص بتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، مؤكدًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون مستقل لا علاقة له بالتشريع الحالي، الذي يركز فقط على تنظيم اللجوء وتحديد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون منحهم الجنسية.
وأشار إلى ضرورة حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بدقة، بهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين في مصر، وذلك لتوضيح مسئولية المجتمع الدولي في هذا الشأن.
ونوه إلى الفرق بين اللاجئ والمقيم، حيث أن اللاجئ هو شخص نزح بسبب الصراعات أو الحروب في بلده ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، بينما المقيم هو من دخل البلاد بشكل شرعي وقانوني ولا يعد لاجئًا.
وأكد الخولي أن القانون الجديد الخاص بشؤون اللاجئين سيتضمن عدة نقاط هامة تميز هذا التشريع عن السابق، موضحًا أن هذا أول قانون وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأشار إلى أن هذا التشريع سيكون الأول من نوعه في تاريخ مصر، ويعتمد على الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر على مدار العقود الماضية، بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والتسعين من الدستور بشأن اللجوء السياسي.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.
