تعديل قانون الايجار القديم .. رئيس إسكان النواب: "محدش هيطرد من شقته"
الايجار القديم.. علق محمد عيطة الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكم يلزم مجلس النواب بالتدخل لمعالجة هذا الملف، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية.
تعديل قانون الايجار القديم
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، قال الفيومي: "الحكم يفرض على مجلس النواب ضرورة التحرك بشكل عاجل للتعامل مع قانون الايجار القديم"، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ في العمل على هذا الملف فور الحصول على حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية ولن يطرد مستاجر من شقته.
وأضاف الفيومي أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروع كبير لتوفير سكن لجميع المصريين، مشيرا إلى أن "حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يجب أن يُنفذ".
الفيومي: تحقيق التوازن في قانون الايجار القديم
وتابع الفيومي قائلاً: "من المهم أن يتدخل المشرع لوضع إطار قانوني ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر"، مؤكدًا على أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول تضمن تحقيق التوازن وحماية مصالح الطرفين في قانون الايجار القديم.
وفي ذات السياق، أكد مجلس النواب اهتمامه البالغ بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ضوء تأثيرها الكبير على العديد من الأسر المصرية.
وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة حول ملف قوانين "الإيجار القديم"، والتي تشمل تقييمًا شاملاً لأثر هذه التشريعات، مع الأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية لهذه القوانين وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة.
حكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الايجار القديم
وفي سياق متصل، أعدت لجنة الإسكان بمجلس النواب تقريرًا مبدئيًا حول هذا الموضوع، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة، حيث سيتم مناقشة سبل تعديل التشريعات بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد مجلس النواب عزمه على مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن، مع التزامه التام بالتوازن والعدالة في تنفيذ التعديلات التشريعية اللازمة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية دون التحيز لطرف على حساب الآخر.
