هل يتأثر الاقتصاد المصري بقرار فرض رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير يكشف التفاصيل

رسوم ترامب الجمركية.. قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على معظم دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية مثل مصر بنسبة 10%، لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري بل سيكون محدودًا، خاصة أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تمثل نحو 10% فقط من إجمالي حجم الصادرات. 

رسوم ترامب الجمركية 

وأوضح غراب، في تصريحات صحفية له، أن معظم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات، التي تخضع لاتفاقية الكويز الموقعة بين مصر والولايات المتحدة في عام 2004، والتي تعفي هذه المنتجات من الرسوم الجمركية، وبعد تطبيق الاتفاقية على بعض الصادرات، فإن حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا التي لا تستفيد من الاتفاقية لا يتجاوز 5% من إجمالي الصادرات، مما يقلل من تأثير القرار بشكل كبير.

كما أشار غراب، إلى أن فرض ترامب لرسوم جمركية على الواردات من جميع دول العالم قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة في الولايات المتحدة، مما يضع عبئًا على المواطنين الأمريكيين، هذا الوضع سيستمر حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من الاعتماد على المصانع المحلية لتعويض النقص في هذه المنتجات، وفي المقابل، يجب على مصر البحث عن أسواق بديلة لاستيعاب الصادرات المصرية، مثل الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

كما أضاف الخبير الاقتصادي، أن قرارات ترامب قد تستخدم لصالح مصر من خلال جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت على بلادها رسومًا جمركية عالية، بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر إلى أمريكا، مما سيتيح لها الاستفادة من الرسوم الجمركية المخفضة.

وتابع غراب قائلًا، إن القرارات التجارية التي اتخذها ترامب سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، إذ قد تؤدي إلى حدوث ركود تضخمي، وزيادة الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات، هذا قد يؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمدادات، مما يؤثر على سوق النقد الأجنبي. 

كما أوضح أن ذلك قد يسبب ارتفاع التضخم في أمريكا والعالم، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحفاظ على مستويات الفائدة مرتفعة، مما يشكل ضغوطًا على العملات المحلية في الدول الأخرى. 

وفي هذا السياق، أشار غراب إلى أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى اتخاذ قرارات أكثر تحفظًا في خفض سعر الفائدة في اجتماعاته المقبلة، حيث قد يخفض الفائدة لكن بوتيرة أقل من المتوقع نتيجة لتأثيرات القرارات التجارية لترامب.