يستثني عقود قبل 1981.. تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الخاص بقانون الإيجار القديم لن ينطبق على العقود الإيجارية المبرمة قبل عام 1981، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يقتصر على العقود المحررة بموجب قانون 136 لسنة 1981 وما بعده.
العقود المستثناة وأبعاد الحكم
وأوضح الدكتور حسام سعيد، أن العقود الإيجارية القديمة التي تم تحريرها قبل إصدار قانون 1981 تظل خارج نطاق الحكم، ولا تشملها التعديلات التي قد يتم العمل عليها مستقبلًا.
وأضاف “سعيد” في تصريحات صحفية، أن الحكم ركز على تعديل القيمة الإيجارية للعقود المشمولة به، مطالبًا مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات تشريعية محتملة
وفيما يخص دور البرلمان، أشار الخبير القانوني إلى أن السلطة التشريعية لديها صلاحية تعديل أو إلغاء القوانين السارية بما يخدم المصلحة العامة، مضيفًا أن التعديلات قد تتناول تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو إعادة تنظيم حالات امتداد العقود للورثة.
خلفية الحكم الدستوري
جاءت تصريحات “سعيد”، تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تضمنت تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن منذ تطبيق القانون.
ويعد هذا الحكم خطوة أولى نحو إصلاح تشريعي يعيد التوازن للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويضع إطارًا أكثر عدالة لمستقبل الإيجار القديم.
