موعد تعديل قانون الإيجار القديم.. حقيقة زيادة القيمة الإيجارية في مارس المقبل
موعد تعديل قانون الإيجار القديم .. كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حول ما تم تداوله بشأن زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%، وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الزيادة المرتقبة في مارس المقبل بنسبة 15% تخص الوحدات غير السكنية، استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي صدر بخصوص الأشخاص الاعتبارية مثل الحكومة والشركات.
قانون الإيجار القديم
وأكد الفيومي أن هذه الزيادة لا علاقة لها بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المتعلقة بالإيجار القديم تخص فقط الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الاعتبارية، مضيفًا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، قبل أن يتم مناقشة التعديلات في البرلمان، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مما يستدعي تعديل القانون بما يتوافق مع الحكم.
وتابع الفيومي أن الحكومة أطلقت دراسة للقرار الدستوري قبل البدء في تعديل قانون الإيجار القديم، وأكد أن البرلمان سيعمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، موضحًا أن زيادة الـ 15% على الإيجار القديم في مارس المقبل هي جزء من تشريع قديم، ويطبق سنويًا منذ عام 2022، ويستمر حتى 2027، حيث يتم تحديد الزيادة سنويًا.
القانون يخص الأماكن غير السكنية
وأشار الفيومي إلى أن القانون يخص الأماكن غير السكنية المملوكة للأشخاص الاعتبارية مثل الحكومة والشركات، وليس الوحدات السكنية التي تهم المواطنين، موضحًا أن القانون يتيح فرصة للحكومة والشركات لتعديل أوضاعها وفقًا للزيادة السنوية في الإيجار حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء العقود أو تجديدها باتفاق جديد، مضيفًا أن هذا التشريع لا يمت بصلة إلى المواطنين المستأجرين للوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن ما أثير حوله من شائعات لا أساس له، وكان الهدف منها إثارة البلبلة.
وفيما يخص قانون الإيجار القديم للأفراد، أكد الفيومي أن ملف التطبيق الفعلي لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 لم يتم فتحه بعد في البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار رؤية الحكومة بعد طلبها مهلة لدراسة الحكم، وأوضح أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية نهائي وملزم لكافة الجهات الحكومية والأفراد، وأن البرلمان ملتزم بإجراء التعديلات اللازمة وفقًا للحكم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأفاد الفيومي أن الأشخاص الاعتبارية الذين يتحدث عنهم القانون هم الدولة والهيئات الحكومية والشركات التجارية والجمعيات وغيرها من الكيانات التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، وليس المواطنين المستأجرين للوحدات السكنية، والتي خضع حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 لتعديل قيمتها الإيجارية، ويجري البرلمان الآن مناقشة التشريعات الجديدة المتعلقة بذلك.
