تعديل قانون الإيجار القديم .. زيادة الإيجارات وتأثيرها على المستأجرين والملاك
تعديل قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن رفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، وهذا القرار أثار العديد من التساؤلات والمخاوف بين المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في عقارات بالإيجار القديم أو يملكون محلات تجارية بنظام الإيجار ذاته، ونستعرض تفاصيل هذا التعديل وتأثيره على المستأجرين وأصحاب المحلات.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم هو نظام تم تطبيقه في مصر منذ عقود، حيث يتيح للمستأجرين دفع إيجارات منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات، ويشمل هذا النظام العديد من المنازل والمحلات التجارية، مما جعل الكثير من الأشخاص يعيشون في ظروف إيجارية أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق اليوم.
التعديل الجديد في قانون الإيجار
القرار الأخير بزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه يأتي كجزء من خطة الحكومة لتعديل هذا النظام، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، والهدف من هذا التعديل هو رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، مما قد يواجه المستأجرون صعوبة في التكيف مع هذه الزيادة الكبيرة.
تأثير التعديل على المستأجرين وأصحاب المحلات
من المتوقع أن يؤثر هذا التعديل على العديد من المستأجرين الذين يدفعون مبالغ منخفضة مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار، وأصحاب المحلات والمنازل الذين يواجهون هذه الزيادة قد يجدون أنفسهم مجبرين على دفع قيمة إيجارية أعلى أو البحث عن بدائل أخرى، بالنسبة للمستأجرين، فإن الزيادة قد تؤدي إلى صعوبة في الوفاء بالالتزامات المالية.
حكم محكمة مدني حول الإيجار القديم
أثارت قضية طرد ورثة مستأجر من شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن مصير قانون الإيجار القديم وإمكانية تعديله قريبًا، وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما حدث يعد حالة خاصة وليست قاعدة عامة، مشيرًا إلى أن الساكن لم يستطع إثبات حقه القانوني في الإقامة بالشقة محل النزاع.
زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% في 2025
وفقًا للمادة رقم (3) من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وذلك ابتداءً من مارس 2022 وحتى مارس 2027 وبالتالي، فإن مارس 2025 سيشهد الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجارات
تطبق زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بموجب:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تشمل هذه الفئة الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، إدارية، أو مهنية، مع استثناء الوحدات السكنية من هذه الزيادة.
حالات إخلاء الوحدات المؤجرة
يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات، أي في مارس 2027، وإذا لم يخلِ المستأجر الوحدة في الموعد المحدد، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالإخلاء الفوري، كما يتيح القانون فرصة الاتفاق بين المؤجر والمستأجر لمد فترة الإيجار وفق شروط متفق عليها.
