قانون الإيجار القديم 2025 .. 4 حالات للإخلاء تعرف عليها
يعد الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين، إذ ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث ينص القانون على أن المستأجر يحق له البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يلتزم بسداد الإيجار بشكل منتظم.
قضية جديدة تتعلق بـ قانون الإيجار القديم
وأثارت قضية حديثة جدلًا كبيرًا بين المواطنين حول حالات الإخلاء، وذلك بعد إصدار محكمة مدني حكمًا بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بناءً على عدم توافر شروط الإقامة القانونية لديهم.
حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم
هناك عدة حالات نصّ عليها قانون الإيجار القديم التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للمادة 18 من القانون 163 لسنة 1981، التي تتضمن ما يلي:
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط، أو الإخلاء المؤقت من أجل أعمال الترميم والصيانة.
- عدم دفع الإيجار المستحق من قبل المستأجر لمدة تتجاوز 15 يومًا دون مبرر، حيث يتم إصدار حكم قضائي بالإخلاء.
- ترك المستأجر الوحدة لشخص آخر أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة، مع إثبات ذلك من خلال حكم قضائي.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
في خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 1 على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن على 7% من قيمة الأرض والمباني"، مما يثير التساؤلات حول مدى توافق هذه النصوص مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وأكدت المحكمة أن حكمها سيتم تفعيله بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
بموجب قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، تقررت زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) بنسبة 15% سنويًا، بدءً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، ويلزم هذا القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء فترة الخمس سنوات، أي في مارس 2027، وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري طبقًا لأحكام القانون.
وتستمر القضايا المتعلقة بالإيجار القديم في إثارة العديد من التساؤلات حول حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، ومع وجود تعديلات تشريعية مستمرة، من المهم متابعة كل جديد في هذا المجال لضمان فهم حقوق وواجبات كل طرف في العلاقة التعاقدية.