عقد الإيجار القديم ينتظر الحسم.. مواجهة بين الملاك والمستأجرين في نقابة المهندسين

عقد الإيجار القديم.. يعد ملف الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل فئات واسعة من المواطنين، خاصة مع التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، فقد جلب هذا القانون مجموعة من التغييرات التي تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لاسيما فيما يخص مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وأحكام إنهاء العقود القديمة.

مواجهة جديدة بين الملاك والمستأجرين في نقابة المهندسين

في إطار المناقشات الجارية حول قانون الإيجار القديم، يتم التحضير لعقد صالون ثقافي في نقابة المهندسين بالقاهرة، حيث ستتم مناقشة التطورات التشريعية الخاصة بالقانون، وتنظم اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة هذا الصالون، يوم الخميس المقبل 23 يناير الجاري، لتقديم حلول توافقية بين الملاك والمستأجرين بما يضمن حقوق الجميع في ضوء التعديلات القانونية الأخيرة.

كيف يسقط عقد الإيجار القديم؟

تنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2022، على أن عقد الإيجار القديم يسقط بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والتي يجب إخلاؤها بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، وفي حالة عدم الإخلاء. 

يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق له المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم الوحدة المؤجرة في الموعد المحدد، وفي ذات الوقت، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر حول تمديد عقد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.

من هم الأشخاص الاعتبارية؟

الأشخاص الاعتبارية هم كيانات قانونية تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، الهيئات العامة، والجمعيات الأهلية، الشركات التجارية، والأوقاف، والمكاتب الخاصة مثل مكاتب المحاماة والعيادات الخاصة بالأطباء، كما تشمل السفارات الأجنبية والمباني المؤجرة لها.

زيادة الإيجار القديم

يشمل القانون زيادة سنوية في قيمة الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، حيث من المقرر أن تكون الزيادة بنسبة 15% سنويًا ابتداء من شهر مارس المقبل، وهو ما يعد الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون.

الحكم الدستوري وتعديل قوانين الإيجار

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد قيمة الإيجار السنوي للأماكن السكنية. 

وأكدت المحكمة أن تثبيت قيمة الإيجار لسنوات طويلة يعتبر إهدارًا لحق الملكية ويؤثر على العدالة في تحديد الأجرة، وبدأ تطبيق هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.