آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر .. اعرف التعديلات الجديدة
آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر، تتجه الأنظار في مصر نحو قانون الإيجار القديم، حيث يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة الإشكاليات الناتجة عن استمرار العمل بقوانين الإيجار القديم لعقود طويلة، ويأتي هذا التحرك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي حسم بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود الممتدة للوحدات السكنية.
الإحصائيات الحالية
وفقًا للمستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، هناك نحو 35 مليون شقة موزعة بين إيجارات قديمة وجديدة، مما يعني أن نحو 20 مليون شخص يعيشون في 10 ملايين شقة مؤجرة، وهؤلاء الأفراد معرضون لخطر فقدان سكنهم في حال إلغاء عقود الإيجار القديم، مما يثير قلقًا واسعًا في المجتمع.
تطورات قانون الإيجار القديم
خلال حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، أشار الجعار إلى أن قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ1000 جنيه والحد الأقصى بـ5000 جنيه يعتبر غير عادل، كما أكد أن الدولة تخطط لتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم، مما يضع المستأجرين في موقف صعب.
مقترحات جديدة من المستأجرين
في سياق متصل، اقترح أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويًا لمدة خمس سنوات، على أن تتوقف هذه الزيادة لمدة خمس سنوات أخرى، وهذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، حيث يتيح للمالكين الحصول على زيادة إجمالية قدرها 50% من قيمة الإيجار.
التحديات التي تواجه المستأجرين
تتضمن التحديات التي تواجه المستأجرين تحذيرات شديدة اللهجة، حيث تنبههم أن حقوقهم في البقاء في الممتلكات لن تكون مضمونة إلى الأبد، وفي حال تم طرد المستأجر، يتوجب عليه المغادرة فورًا دون أي اعتراض، مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية على الأسر المتضررة.
أهمية الحوار المجتمعي
يعد الحوار المجتمعي أمرًا حيويًا في هذه المرحلة، حيث يسعى مجلس النواب إلى صياغة قانون يحقق العدالة بين الطرفين، ويتطلب ذلك نقاشًا معمقًا يراعي الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
وتتجه مصر نحو مرحلة جديدة في قانون الإيجار القديم، حيث يسعى مجلس النواب إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومع استمرار النقاشات حول التعديلات الجديدة، يبقى من المهم متابعة التطورات القانونية وتأثيرها على المجتمع، وإن تحقيق العدالة في هذا السياق يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار السكن وحقوق الأفراد.
