بعد حكم الدستورية العليا.. خبراء وبرلمانيون يقترحون حلولًا لأزمة الإيجار القديم| خاص
قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بتعديل قانون الإيجار القديم جاء بمثابة بارقة الأمل لأصحاب الشقق والحال التجارية التي كانت غير ذات نفع على ملاكها منذ زمن طويل، موضحًا أن الحكم يمنح الفرصة للتعديل وفقًا للعدالة المجتمعية بما لا يظلم المالك والمستأجر، لافتًا إلى أنه ستكون هناك مراعاة للطرفين، وهي احقية المالك في العوائد المالية التي تتناسب مع قيمة ممتلكاته العقارية، وفي نفس الوقت لا تظلم المستأجر ولا يدفع أكثر من قيمة الوحدة التي يستأجرها.
توازن يرضي الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم
من جانبه أكد طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن التعديل الجديد سيراعي العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق نوعًا من التوازن، منوهًا إلى أن التعديل لن يجرى إلى في حالة التوافق على صيغة توازن بين الطرفين.
قانون جديد مرن يحدد القيمة الإيجارية
ويقترح النائب هاني العسال، أن القانون الجديد يتسم بالمرونة، لإمكانية تحديد القيمة الإيجارية في المناطق المختلفة، لافتًا أن المباني والوحدات ليست متساوية في كل المناطق.
وقال العسال: ليس منطقيًا أن يكون محلًا تجاريًا في منطقة وسط البلد لا يتعدى قيمته الإيجارية 50 جنيهًا في ظل وجود الجار يُحصل من المثيل آلاف الجنيهات.
هيئة مختصة من وزارة الإسكان تحدد القيمة الإيجارية في كل منطقة
واقترح العسال، أن يُجرى تشكيل هيئة مختصة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يكون من شأنها تحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة، وفقًا للأسعار السارية، بالنسبة للمحال التجارية، والشقق السكنية، يُجرى إضافة النسبة السنوية عليها كل عام، معللًا ذلك بأن المناطق تختلف في قيمتها وحيويتها، ومستواها التجاري والسكني.
التفرقة بين الأشخاص الاعتباريين والعاديين في دفع الإيجار
أما رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، طارق شكري، فأوضح أنه يجب التفرقة بين الأشخاص الاعتبارية والعادية، في ملف الإيجار القديم، موضحًا أن الأشخاص الاعتبارية، لا يضرها إذا ما تم معاملتها بأسعار اليوم، إذ إن الشركات والهيئات المتعاملة بالمجالات السوقية والتجارية والتي يعود منها دخولًا يجب أن تُحاسب بسعر اليوم، أما فيما يخص الشقق السكنية، فاقترح أن يكون هناك رأفة بكبار السن من المستأجرين من أصحاب المعاشات وغير القادرين على تلبية متطلبات الإيجار الحديث.
المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك لما يحمله من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات الماضية، ما يستدعى بحث مفصل ومستفيضه لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الحقوق والالتزامات، لإصدار قانون أو تعديلات تراعي وتتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وذلك بعد 43 عامًا من التطبيق.
