هل تلغي المحكمة الدستورية العمل بـ قانون الإيجار القديم 59 سنة ؟
قانون الإيجار القديم 59 سنة.. أثارت تساؤلات عدة حول تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير على عقود الإيجار الموقعة لمدة 59 عامًا، خاصة بعد صدور الحكم الذي يتناول قانون الإيجار القديم، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد البحيري، المحامي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981 يخص فقط عقود الإيجار القديمة، ولا يمتد إلى عقود الإيجار التي تم توقيعها بعد صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996.
الفرق بين أنظمة الإيجارات المختلفة في مصر.. من بينها قانون الإيجار القديم 59 سنة
قانون الإيجار القديم 59 سنة.. وأوضح البحيري أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى نوعين: الأول يشمل العقود القديمة التي تخضع لقانون الإيجار القديم، بينما الثاني يتعلق بالعقود التي تم إبرامها بعد إقرار القانون المدني في 1996.
وأضاف الخبير القانوني أن عقود الإيجار الموقعة لمدة 59 عامًا، حتى وإن كانت تمت بعد إصدار القانون المدني، تخضع فقط لأحكام هذا القانون، ولا تتأثر بحكم المحكمة الدستورية، وبالتالي، تنقضي عقود الـ 59 عامًا بنهاية المدة المحددة في العقد المبرم بين المالك والمستأجر.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.
