الإيجار القديم في مصر.. أهم 5 معلومات حول حكم المحكمة الدستورية وتأثيراته

الإيجار القديم في مصر.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم حكمًا بارزًا يؤثر على ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، بشأن نظام الإيجار القديم.

 ويعد هذا الحكم من أكثر القرارات أهمية مؤخرًا، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية تحديد نسبة ثابتة لزيادة الإيجار وفقًا لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم إيجار الأماكن القديمة.

الإيجار القديم في مصر

تستعرض الأيام المصرية، خلال التقرير التالي، إجابات عن أبرز الأسئلة التي طرحت حول الحكم الجديد بشأن الإيجار القديم في مصر، وأهم التفاصيل المتعلقة بمصير عقود الإيجار الحالية، وتوقيت سريان الحكم، والآثار القانونية الناتجة عنه.

1. متى يبدأ تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟

سيبدأ تطبيق هذا الحكم مع انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري، مما يعني أن الملاك والمستأجرين يجب أن ينتظروا انتهاء هذه الدورة قبل تطبيق أي تغيير فعلي على عقود الإيجار القائمة.

2. كيف استقبل الملاك هذا القرار؟

عبرت رابطة «ملاك الإيجار القديم» عن ارتياحها، معتبرة أن الحكم يعد خطوة منصفة للملاك، حيث ألغى شرط تثبيت نسبة الزيادة السنوية عند 7%، مما يتيح للملاك فرصًا أفضل لتحديث العقود بما يتماشى مع القيم السوقية الحالية.

3. ما هو رد فعل المستأجرين؟

اعتبر العديد من المستأجرين أن الحكم تأكيد على دستورية حقهم في الامتداد القانوني لعقود الإيجار، ويشمل هذا الامتداد جيلًا واحدًا من ورثة المستأجرين، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية من حيث شرعية التوريث لمرة واحدة، ليصبح بذلك حقًا محسوما قانونيًا.

4. ما موقف مجلس النواب من القضية؟

أصدر مجلس النواب توجيهًا إلى لجنة الإسكان لإجراء دراسة شاملة حول قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم آثارها التشريعية والتاريخية، ودراسة الأحكام المتعلقة بها الصادرة عن المحكمة الدستورية، ويتوقع أن تكون هذه الدراسة أساسًا لإصلاحات مستقبلية في هذا الملف الحساس.

5. هل ستظل العقود الحالية سارية؟

نعم، سيبقى سريان العقود الحالية كما هو حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وبعدها سيصبح الملاك قادرين على رفع دعوى لزيادة القيمة الإيجارية وفقًا للأحكام الجديدة.