باقي كام يوم .. موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم 2025
موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم.. يعد قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا الاجتماعية في مصر منذ سنوات طويلة، وتعود الصراعات والمنازعات إلى أكثر من قرن من الزمان، حيث يسكن البعض في الأحياء القديمة في مصر، مثل: وسط البلد وشبرا والزمالك ومصر الجديدة والكثير من المناطق، بأسعار رمزية بسيطة.
وترصد الأيام المصرية موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، في السطور التالية.
موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم
يسعى الكثير من المواطنيين، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم لمعرفة موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، وباستناد إلى الأحكام الأخيرة، يصبح من حق المؤجر"المالك"، رفع دعوى قضائية لإنهاء عقود الإيجار القديم بحلول يوليو 2025، وذلك في حال ما لم يصدر البرلمان تشريع جديد.
قانون الإيجار القديم السكني
يحق للمستأجر بعقد الإيجار القديم أن يشغل العقار مدى الحياة ويحق للمستأجر أن يورثه للأبنائه إذا كان أولاده يعيشون معه، دون أي زيادة في الإيجار، وبرغم تعديلات قانون الإيجار القديم على نحو الـ20 سنة الماضية، إلى أنا أزمات وصراعات الإيجار القديم لم تنتهي حتى الآن.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية: قضت المحكمة الدستورية العليا أثناء جلستها، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين "1 و2" من القانون رقم 136 لعام 1981، بخصوص بعض الأحكام التي تخص تأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبشأن ما تنص عليه من تثبيت الأجرة السنوية، وذلك للأماكن المرخصة للأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
انتصار للملاك الإيجار القديم بزيادة الإيجار بشكل يتناسب مع الوضع الحالي
وضع ضوابط حاكمة، لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها الخاصه بأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لعام 1981، قالت المحكمة أن النصين الذى حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
انتهاء قانون الإيجار القديم
أكد مجلس النواب على مواصلة مناقشة القوانين الخاصة بإيجار الأماكن، وذلك مع الالتزام التام بتحقيق التوازن والعدالة في تنفيذ التعديلات التشريعية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك دون التحيز لطرف على حساب الطرف الآخر.
