جمعية المضارين من الإيجار القديم: حكم الدستورية يُلزم النواب بتعديل القانون

أكد الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، خلال تصريحات صحفية له، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة القانونية لـ شقق الإيجار القديم يعد بمثابة نسف لجذور القانون،  مُشيرًا إلى أن هذا الحكم يُلزم مجلس النواب باتخاذ إجراءات تشريعية لتعديل القانون، مستشهداً بما جرى في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

إلغاء ثبات الإيجار القديم

وقال الدكتور أحمد البحيري، إن المحكمة الدستورية العليا حددت مهلة لمجلس النواب من أجل إصدار التعديل المطلوب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وهو ما يفرض على المجلس اتخاذ خطوات سريعة في هذا الاتجاه.

وفي هذا السياق، كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي قد قضت اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتهما من تحديد ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تاريخ تطبيق القانون.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن تثبيت قيمة الإيجار عند مستوى معين على مر السنين يعد عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

كما حددت المحكمة الدستورية العليا أن أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب  (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، لمنح المشرع وقتًا كافيًا لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.