ماذا يُعني حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات الأجرة السنوية للشقق السكنية؟ (خبراء يشرحون)
حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، ببطلان ثبات الأجرة السنوية للشقق السكنية، أثار حالة من النقاشات في الأوساط القانونية، نظرا لأهميته في قطاع الإسكان بشكل عام.
ناقش موقع "الأيام المصرية" عبر التقرير التالي، آثار وتبعات الحكم القضائي الصادر، وتباينت الرؤى حول اعتبار البعض الحكم خطوة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية، في حين يرى آخرون أنه تهديدًا للاستقرار السكني.
قال مصطفى أبو زيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم يعني أن المحكمة ترى أن مثل هذا التحديد الثابت للأجرة السنوية لا يتماشى مع مبادئ الدستور أو الحقوق الاقتصادية للمواطنين، ومن الراجح أن يكون السبب في ذلك أنه يعوق حرية السوق أو يعطل التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أو أنه يخالف مبدأ العدالة في تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب وظروف السوق.
تأثيرات الحكم على العلاقة بين الملاك والمستأجرين
الخبير القانوني "أبو زيد" أضاف في تصريحات خاصة لـ «الأيام المصرية»، أن الحكم سيكون له تأثيراته المباشرة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وقد يؤثر على قدرة الملاك على تأجير العقارات بأسعار تتناسب مع التكلفة أو القيمة السوقية.
وتابع مشيرا إلى أن مثل تلك الأحكام تحمي المستأجرين من الزيادة غير المبررة في الأجرة السنوية، غير أنه يعكس توازنًا بين حقوق الأفراد في الحرية الاقتصادية وبين حماية المستأجرين من الزيادة المفرطة للأجرة، مما يعكس تطورًا في التشريعات الخاصة بالعقارات.
فرض ثبات الأجرة يُعد تجاوزًا للحقوق الطبيعية للملاك
وعلق الخبير القانوني حسام سعد، موضحا أن النصوص التي تحدد الأجرة السنوية بزيادة ثابتة أو تحظر تعديلها بناءً على تغييرات السوق، تخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الاقتصادية والمساواة، وحكم المحكمة اعتبر أن فرض ثبات الأجرة يُعد تجاوزًا للحقوق الطبيعية للملاك في تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والتجارية.
حماية المستأجرين
وكان للمحامي بالنقض "سعد"، رأيا مغايرًا إذ أشار في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية، إلى أن الحكم يُفتح المجال للملاك لزيادة الأجرة سنويًا بما يتماشى مع تقلبات السوق، وهو ما قد يزيد العبء على الأسر محدودة الدخل، ويُتوقع أن تثير هذه التعديلات الجديدة حالة من القلق في قطاع الإسكان، خاصةً مع ما يعانيه بعض المستأجرين من زيادة الأعباء المالية.
مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين
بداية لإعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، يوضح الخبير القانوني في حديثه لافتا إلى أن السوق العقاري يشهد تعديلًا في القوانين التي تحكم تحديد الأجور السكنية، كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات موسعة بين المشرعين وخبراء الاقتصاد حول كيفية الوصول إلى حلول تضمن حقوق الطرفين في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
واستكمل شارحا أن الحكم يفتح بابًا للنقاش حول كيفية التوازن بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وفي ضوء ذلك سيكون من الضروري تحديث القوانين لتلبية احتياجات السوق والمواطنين في نفس الوقت.
تدخل تشريعي أو قضائي بين الأطراف السكنية
واختتم حسام سعد، المحامي بالنقض، تصريحاته موضحا أن حرية التعاقد حق دستوري مكفولًا لجميع المواطنين، ما يعني أن الأطراف في عقد الإيجار (المؤجر والمستأجر) يحق لهم تحديد شروط العقد، بما في ذلك الأجرة، بناءً على إرادتهما الحرة دون تدخل تشريعي أو قضائي يقيّد تلك الحرية، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة العامة.
