أكد الشرع الشريف على أن أجر العامل حق له، ولا يجوز المساس به إلا بمسوغ شرعي، كوجود تقصير منه في أداء عمله أو اتفاق مسبق بين الطرفين يتيح هذا الخصم
ألبومات الصور
