بالمستندات.. عائلة بالزقازيق البحري تهدد شاب لتقديم كفنه وفدية بالشرقية

في ظل الحرية التي ينعم بها المجتمع المصري، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، أن جميع المواطنينن متساويين في الحقوق والواجبات أمام القانون، من أجل تحقيق التنمية المستدامة نحو الجمهورية الجديدة 2030.
وفي الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية جهودها المكثفة، من خلال جميع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، لتحقيق الأمن والأمان للمواطن، وتنفيذ أحكام القضاء دون تمييز، والضرب بيد من حديد لمنع انتشار كل أنواع الجرائم لحماية المجتمع.

يكشف مقطع فيديو خلال السطور التالية تعرض الشاب "إسلام. ن. ا"، والمقيم بقسم الزقازيق البحري، دائرة قسم ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، لأعمال بلطجة كما يكشف مشهد الفيديو، من "جابر. ع"، والمقيم بنفس الدائرة، وإحداث إصابات بالمجني عليه، تستوجب علاج أقل من 20 يومًا، تم إثباتها بموجب التقرير الطبي، وتم تحرير محضر بالجنحة رقم 3781 لسنة 2024.

وبتاريخ 9/5/2024 حكمت محكمة بندر الزقازيق الجزئية، برئاسة المستشار أحمد فرحات رئيس المحكمة، والمستشار علي مؤنس وكيل النائب العام، بمعاقبة المتهم "جابر. ع." بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه.

ولم يقف الوضع عن هذا الحد، ولم يتم تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم فقط، بل قام "جابر. ع" بأعمال بلطجة وبسرقة دراجة بخارية "موتوسيكل" مملوك للمجني عليه "إسلام. ن"، كما هو واضح من خلال مقطع الفيديو، الذي كشفت عنه كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

تم تحرير البلاغ رقم 397 لسنة 2024، جنح قسم ثان الزقازيق، بتهمة سرقة المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى، دراجة بخارية "موتوسيكل"، مملوك للمجني عليه "إسلام. ن".
وبتداول الدعوى أمام المحكمة سالفة الذكر، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغمًا من تكليفه بالحضور، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم، بتاريخ 9/5/ 2025، وبموجب الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزت المجني عليه، عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٢، من قانون العقوبات.

وحيث تخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به المجني عليه وقرره، من أن المتهم تعدى عليه بالضرب، فأحدث به هو إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وحيث استقر قضاء النقض على أنه " من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة ٢١٢ عقوبات أن يحدث. 

حكمت محكمة جنح ثان الزقازيق الجزيئة حكمها بمعاقبة المتهم غيابيًا سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف.
ولم يتم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت ضد المتهم "جابر. ع"، ولم يتم إعادة الدراجة البخارية المسروقة، حتى الأن، بل تقوم عائلته مستخدمة كثرة عدد أفرادها بتهديد أسرة المجني عليه، وتمنعه من دخول منزله، مما يجبره على ترك منزله ويعيش مطارد.

ورغم صدور عدة أحكام قضائية ضد المتهم "جابر. ع"، لم تقوم مديرية أمن الشرقية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، لحماية المجتمع من شروره، ونشر الأمن والأمان ومنع ترويع الآمنين في المنطقة.
وقام "عادل. ع" والد المتهم بتهديد أسرة المجني عليه، لإجبارهم على تقديم "كفن" ابنهم، وتقديم عجل "فدية" لكي يستطيع يرجع منزله مرة أخرى، وللأسف كل هذا يحدث رغم أن جميع الأحكام القضائية في صالح المجني عليه، ضحية البلطجة في كفر الزقازيق البحري بالشرقية.
فهل ستكون هناك استجابه من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، لحماية المجتمع من هذه الظاهرة التي تهدد المواطنين في كفر الزقازيق البحري، وتحمي البسطاء من بطش الخارجين على القانون؟