قبل عيد الفطر 2025.. الداخلية تضبط 10 ملايين صاروخ بورش الألعاب النارية
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط الأشخاص القائمين على تصنيع وترويج هذه المواد الخطرة.
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عن ضبط شخصين في نطاق مركز شرطة الفيوم، لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، حيث عُثر بحوزتهما على أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.
وفي سياق متصل، تم اتخاذ قرار باستعجال التحريات بشأن شخص يدير مصنعًا لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر، كما تم ضبط شخص آخر، له معلومات جنائية، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية في نطاق مركز شرطة أبشواي، حيث عُثر بحوزته على قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية من مختلف الأشكال والأحجام، فضلاً عن الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.
كما تمكنت الحملات من ضبط عامل آخر، له معلومات جنائية، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في نطاق مركز شرطة الشواشنة، حيث عُثر بحوزته على نحو 4 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.
وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
تفاصيل عقوبة الاتجار في الألعاب النارية
كشف الخبير القانوني على حسانين، في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية أن القانون المصري حدد عقوبة حيازة المفرقعات «الصواريخ والبازوكا ومحدثات الصوت»، كونها تسبب أضرار مختلفة على المواطنين والسلامة العامة.
وأوضح في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية أن استعمال الألعاب النارية بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، أكد أن حيازة أو صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة وتعرض المتهم لعقوبة السجن المؤبد، وذلك في حال أن يكون هذا الفعل دون ترخيص وأشار إلى أن القانون تطرق أيضا لأجهزة وأدوات صناعة المفرقعات، فحيازتها دون تصريح تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد
وذلك طبقاً لنص المادة ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات.
