هل الألعاب النارية ممنوعة في مصر؟.. تصريحات صادمة لرئيس الشعبة بالغرف التجارية

هل الألعاب النارية ممنوعة في مصر ؟.. تساؤل تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع إعلان العديد من المحافظات المصرية وعلى رأسهم محافظتي الجيزة وكفر الشيخ، حظر بيع وتداول الألعاب النارية ومعاقبة المخالفين وعمل محاضر فورية لهم، ومواجهة تلك الظاهرة بعقوبات قاسية قد تصل للإعدام، الأمر الذي دفع الملايين للبحث والتساؤل هل الألعاب النارية ممنوعة في مصر ؟
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل الألعاب النارية ممنوعة في مصر ؟، وفقًا لتصريحات بركات صفا، رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.
هل الألعاب النارية ممنوعة في مصر ؟.. التفاصيل الكاملة
هل الألعاب النارية ممنوعة في مصر ؟.. وردًا على تساؤل هل الألعاب النارية ممنوعة في مصر ؟، قال بركات صفا، رئيس شعبة الهدايا وألعاب الأطفال بالغرف التجارية، إن الألعاب النارية محظور استيرادها من الخارج، لأنه عند رغبة المحال استيراد تلك الألعاب فإنه يجب تقديم طلب للأمن العام ودائمًا ما يرفض الأمن العام رفض دخول تلك الألعاب لمصر، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.

وقال رئيس شعبة ألعاب الأطفال بالغرفة التجارية، نصًا للأيام المصرية : “بالنسبة للألعاب النارية هي طبعًا محظور استيرادها لو في ألعاب نارية بتخش مستورده بتخش عن طريق التهريب من الجمارك لأن الألعاب النارية لا تستورد إلا بتصريح من الأمن العام وفي أغلبية ومعظم الطلبات التي تقدم إلى الأمن العام يتم رفضها لأن الأمن العام لا يسمح بدخولها مطلقًا”.

وأضاف بركات صفا: الأمر الآخر جزء من تلك الألعاب النارية بيتم تصنعها في مصر، وهناك بلد معروفة في محافظة الفيوم هي اللي بتقوم بتصنيع من أول البومب لحد الشماريخ ودي طبعًا أسر معينه في بلد عندهم يعني مش مش حاجه جديده بالنسبة لهم لا زمن مبتدا اختراع البومب اللي كان بيتحط فيه زلط زمان لحد دلوقتي وهم الناس بتشتغل بالوضع ده وتطور نفسها.
وأشار صفا: إلى أنه يتم القبض عليهم لكن من الممكن أن يتم القبض على شخص وهناك آخر يعمل، كما أنه يتم القبض على فرد من الأسرة وباقي الأسرة تستمر في العمل، وطبعًا الأمن العام يقوم بعمل حملات على تلك القرى والأماكن، ولكن المشكلة أن الحملات التي تتم بتتم على صغار التجار ولابد من محاربة المصدر في الأصل.

وأردف قائلًا: لو المصدر نفسه هو اللي تم القبض عليه هيبقى كده منعناه من الأساس انتشار الألعاب النارية في مصر، لكن طالما المصنع نزل وتاجر الجمله بدأ يوزع هنا مش هتقدر تمنع الانتشار، مشيرًا بقوله : “لو إنت مسكت واحد في عشرة عنده”.
واختتم بركات صفا تصريحاته لموقع الأيام المصرية، قائلًا: “الأفضل أن يتم محاربه الموضوع من الأساس ومن المنبع نفسه، وأما من جهة الاستيراد فيجب أن يكون الكشف على الحاويات بأجهزه الـ X راي فهي قادرة على تمكين الجمارك من رصد مهربي الألعاب النارية ومن يسمحون بدخولها لمصر”.

وتابع: “هناك بعض ضعفاء النفوس تقوم بإدخال تلك الألعاب في الحاويات الواردة من الخارج ويجب على الأمن العام التدخل الفوري وتشديد الخناق على أمثال هؤلاء للقضاء على تلك الظاهرة”.
حظر بيع الألعاب النارية في مصر
حظر بيع الألعاب النارية في مصر .. وفي وقت سابق، كانت كل من محافظات، الجيزة وأسوان، والشرقية، وكفر الشيخ، أعلنوا عن حظير بيع وتداول الألعاب النارية في بيانات رسمية، حرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة تفاصيلها وأخذ آراء الشرع والقانون في حكم بيع الألعاب النارية وتداولها، ونستعرض لكم في الآتي كافة التفاصيل:

حكم بيع الألعاب النارية في الإسلام ؟.. هل الألعاب النارية حرام ؟
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الألعاب النارية ممنوعة شرعًا للأذى الذي يقع منها، مشيرًا أن الدين الإسلامي ينبثق من القاعدة الثابتة التي تقول لا ضرر ولا ضرار، جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الألعاب النارية لها من المضار الكثير، بل أنها من وجهة نظره لا تحتوي على أي منفعة، نظرًا لما تسببه من إزعاج للسكان ولما لها من مضار لا يحمد عقباها بل أنها قد تتسبب في موت الأشخاص وهلاكهم.
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، خلال تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، إنه إذا كانت الألعاب النارية محظورة قانونا فهي حرام لأن وضع القوانين إنما كان لمصلحة الإنسان والمجتمع، وإذا لم تكن ممنوعة قانونًا فهي مباحة إلا إذا تسببت في إيذاء النفس أو الغير بدنيا أو معنويًا.

ما هي عقوبة بيع وتداول الألعاب النارية ؟
عقوبة بيع وتداول الألعاب النارية .. كشف المستشار القانوني، علي حسانين، في تصريحات صحفية خاصة لـ “الأيام المصرية”، أن القانون المصري حدد عقوبة حيازة المفرقعات مثل: الصواريخ والبازوكا ومحدثات الصوت والبومي، كونها تسبب أضرار مختلفة على المواطنين والسلامة العامة.
وأوضح المستشار القانوني، أن استعمال الألعاب النارية والمفرقعات يعتبر مخالفة، بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، حيث أكد القانون أن حيازة أو صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة وما في حكمها تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد، في حال أن يكون هذا الفعل دون ترخيص.
وأشار علي حسانين، إلى أن القانون تطرق أيضًا للحديث عن بيع أجهزة وأدوات صناعة المفرقعات، فحيازتها دون تصريح تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد، طبقًا لنص المادة ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو لترويع الآمنين.
واستكمل حسانين، قائلًا: “إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها”.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق أخبار مصر اليوم.