مجلس النواب يكشف عن تفاصيل عقوبات الحبس بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
![مجلس النواب](/UploadCache/libfiles/31/5/800x450o/587.jpg)
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لـ تفاصيل عقوبات الحبس بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
تفاصيل عقوبات الحبس بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تمت الموافقة على المادة (446) التي تنص على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، بناءً على أمر من النيابة العامة وفقًا للنموذج الذي يقرره وزير العدل.
كما تم إقرار المادة (447)، التي تتيح للمحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر طلب تنفيذ عقوبة بديلة تتمثل في العمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ووافقت الجلسة على المادة (448)، التي تقر بأن اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذ العقوبة يُحتسب ضمن مدة العقوبة، ويتم الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لنهاية العقوبة.
وتم إقرار المادة (449) التي تحدد أن عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 24 ساعة تنتهي في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه، أما المادة (450) فتنص على أن مدة العقوبة تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه مع احتساب مدة الحبس الاحتياطي وأية مدد أخرى قانونية.
وتنص المادة (451) على خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة في حال الحكم ببراءة المتهم.
أما المادة (452) فتحدد أن الخصم يتم من العقوبة الأخف أولًا في حالة تعدد العقوبات.
ووافقت الجلسة على المادة (453) التي تتيح تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على المرأة الحامل في الشهر السادس حتى تضع حملها وتتمكن من قضاء عامين بعد الولادة.
كما تم إقرار المادة (454)، التي تسمح بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه مصابًا بمرض يهدد حياته، فيما تناولت المادة (455) حالته النفسية أو العقلية، إذ تتيح للنيابة العامة إيداعه في منشآت صحية نفسية إذا لزم الأمر.
ووافقت الجلسة على المادة (456) التي تتيح تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس إذا كانا يكفلان طفلًا لم يتجاوز 15 سنة، كما تم إقرار المادة (457) التي تسمح للنيابة العامة بأن تشترط على المحكوم عليه تقديم كفالة لمنع هروبه بعد زوال سبب التأجيل.
وأخيرًا، تم الموافقة على المادة (458)، التي تمنع إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة، إلا في الحالات المحددة قانونًا.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.