مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيشهد جدول أعمال الجلسة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه المناقشات خلال جلسات يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
مجلس النواب اليوم يناقش من 277 إلى 338 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن المقرر في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، سيتم مناقشة المواد من 277 إلى 338، بينما ستتم مناقشة المواد من 339 إلى 398 في جلسة الإثنين، ومن 399 إلى 464 في جلسة الثلاثاء.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروعًا متكاملًا يعكس فلسفة قانونية جديدة تتماشى مع دستور 2014، كما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يهدف المشروع إلى معالجة الملاحظات والتوصيات التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية، بالإضافة إلى التواكب مع التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي.
كما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق الاستقرار في القواعد الإجرائية وضمان المزيد من حقوق وحريات المواطن المصري، بما يتناسب مع طموحات "الجمهورية الجديدة".
مناقشة قانون يسمح لوزارة البترول التعاقد مع الهيئة العامة المصرية
كما يناقش مجلس النواب اليوم أيضًا تقريرًا مقدمًا من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون من الحكومة يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنرجي هولدنجز II لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
مناقشة قانون يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
كما سيشهد جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون آخر يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات أيوك برودكشن بي في، وبي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وقطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
ويناقش جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
