يبسط الإجراءات ويخفف الأعباء.. مزايا قرار توحيد الرسوم في ضريبة واحدة| خاص

قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، جاء لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون. 

وأضاف في تصريحات لموقع “الأيام المصرية”، أن القرار يعني إلغاء رسوم متعددة على الشركات لعدد من الجهات الحكومية، وستدفع ضريبة إضافية تحسب من صافي أرباحها، كما سيتم تحصيل هذه الضريبة من خلال 3 جهات رئيسية، وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية.

كما يجري تقييم الرسوم الحالية، والتنسيق بين هذه الجهات لتحديد آلية التحصيل المناسبة.

ماذا تستفيد الشركات من قرار توحيد الرسوم الحكومية في ضريبة واحدة؟

وفي هذا الصدد، أشار منير إلى أن هذا القرار سيعمل على توحيد جهات التحصيل بدلًا من التعامل مع 17 جهة مختلفة، وستتعامل الشركات الآن مع ثلاث جهات فقط كما سبق عرضها، مما يبسط الإجراءات ويقلل البيروقراطية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية بجانب تعديل آلية احتساب اشتراك التأمين الصحي الشامل، بحيث يحسب من صافي الأرباح بدلًا من الإيرادات، مما يخفف العبء على الشركات ذات هامش الربح المنخفض.

كما يعمل أيضًا على إلغاء بعض الرسوم، مثل ضريبة التأهيل والتدريب البالغة 1% على صافي الأرباح، والتي كانت تطبق بأثر رجعي منذ عام 2007، واستبدالها بنسبة 0.25% من الحد الأدنى لأجر التأمين.

وفي ختام حديثه لـ الأيام المصرية، لفت أستاذ القانون، إلى أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط النظام الضريبي وتخفيف العبء المالي على الشركات، مما يشجع الاستثمار ويعزز تنافسية السوق.

توجيهات الرئيس السيسي بتوحيد الرسوم للمستثمرين في ضريبة واحدة

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.