مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. التفاصيل الكاملة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. وتتضمن الجلسة الحالية مناقشة المواد من 339 إلى 398 من مشروع القانون، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب خلال جلسته على مواد الإصدار الخمسة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
وتمت الموافقة على هذه المواد كما وردت من اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان، بعد تلاوة كل مادة ومراجعة التعديلات المقترحة.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على تحديد نطاق تطبيق أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له، في حين تنظم المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
أما المادة الثالثة فتنص على أن أحكام الاستئناف في مواد الجنايات لا تسري إلا على القضايا التي لم يتم الفصل فيها من قبل محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
كما ألغت المادة الرابعة القانون الحالي (قانون الإجراءات الجنائية رقم 140 لسنة 2014) وأي حكم يخالف أحكام القانون الجديد، وخصت المادة الخامسة من مواد الإصدار بالنشر.
وبعد إقرار مواد الإصدار، انتقل المجلس لمناقشة المواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون، حيث تم عرض اقتراحات التعديل الخاصة بها.
شملت المواد من 1 إلى 12 أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود المتعلقة بها، بينما حددت المواد 13 و14 و15 الحالات الخاصة بإقامة الدعوى الجنائية من قبل محكمة الجنايات ومحكمة النقض. أما المواد من 16 إلى 22 فقد تناولت موضوع انقضاء الدعوى الجنائية، وتنظّم المواد من 23 إلى 31 واجبات مأموري الضبط القضائي.
ووافق المجلس على هذه المواد بعد مناقشات مستفيضة، مع إدخال تعديل على المادة 17 وتعديل آخر على المادة 20، كما تناولت المواد من 32 إلى 35 مسألة التلبس بالجريمة، في حين تطرقت المواد من 36 إلى 45 إلى أحكام القبض على المتهم.
وتنظم المواد من 46 إلى 58 أحكام دخول المنازل وتفتيشها، وكذلك تفتيش الأشخاص، بينما تتعلق المواد 59 و60 و61 بتصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات، وشهدت هذه المواد نقاشات معمقة حول التعديلات المقترحة.
وتشهد الجلسة العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والذي ينص على التخلي عن استخدام الليبور (LIBOR) كمرجع لسعر الفائدة واستبداله بالسوفر (SOFR).
ويأتي هذا التعديل استجابة لرغبة بنك التنمية الإفريقي ووفقًا لتوجهات العديد من البنوك الدولية الكبرى، بما في ذلك البنك الدولي.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
